قال محمد شيمشك، وزير المالية التركي، الاثنين: «إن هناك مسعى من الحكومة لتطوير النظام الضريبي سيستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلاً من زيادة الأعباء الإجمالية».

ومع ذلك، أوضح شيمشك أن «مسودة المقترحات المبدئية الجاري مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً ما ورد في تقرير لوكالة الأناضول المملوكة للدولة الشهر الماضي».

ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.

وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حالياً معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.

وفي حديثه لإذاعة بلومبيرج إتش.تي المحلية، الاثنين، أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجاً للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.

(رويترز)