متابعة: هشام مدخنة

في أحدث هجوم من الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى، تستعد الكتلة لتوجيه تحذير لشركة «ميتا»، بسبب انتهاكها قانون الأسواق الرقمية الجديد، وذلك عبر نموذج الاشتراك الخاص بالشركة للخدمات الخالية من الإعلانات على «إنستغرام» و«فيسبوك»، وممارسات ميتا التي قد تجبر المستخدمين على دفع مبالغ مالية أو الموافقة مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أن القرار قد يعرض ميتا لغرامات باهظة محتملة يمكن أن تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، أو 20% للانتهاكات المتكررة.

ويتيح نموذج الدفع مقابل عدم الوصول للبيانات، لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لميتا الاختيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مادية مقابل عدم مشاركتها.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع إشارة الجهات التنظيمية الأوروبية إلى أن هذا النظام يخاطر بمنح المستهلكين «بديلاً زائفاً»، وأن التكلفة المادية قد تدفعهم للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.

بدورها، أوضحت «ميتا» في بيان أن نظام الاشتراك المدفوع مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد.

يأتي هجوم الاتحاد الأوروبي هذا بعد أسبوع واحد فقط من إصدار شكوى مماثلة ضد امتثال شركة «أبل» لذات القانون، محذرة صانع آيفون من أن عليه السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى صفقات وعروض أرخص خارج متجر التطبيقات، من أجل الالتزام بالقواعد.