كتب عبد الحليم سالم

أعرب العاملون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن سعادتهم لعودة وزارة الاستثمار مجددا في الحكومة الجديدة، مع تعيين خبير اقتصادى دولى ومتمرسا في مجال الاستثمار وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية وهو المهندس حسن الخطيب.

وكشفت مصادر بالهيئة إنه تم تجهيز الدور الخامس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمكتب للوزير في الهيئة العامة للاستثمار للقاء قيادات الهيئة والعامين فور وصوله للهيئة.

ويشغل حسن الخطيب، منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزى حتى تاريخه كما شغل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي، في الفترة من 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث كان مشرفًا على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وشغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012، وشركة فندق أوبروي سهل حشيش، والشركة السياحية المصرية، وتولى مناصب قيادية بمجموعة كارلايل، وهو صندوق استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر أصوله بنحو 550 مليون دولار، خلال الفترة من 2007 إلى يونيو 2011، منها منصب كبير مستشاري المجموعة، والمدير التنفيذي، حيث أشرف على الاستثمارات في شمال إفريقيا وتركيا ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الاستثمار للصندوق.

وتولى الخطيب، رئاسة مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت (2006-2007)، وكان الشريك الإداري في كل من المجموعة المالية هيرميس للاستثمار المباشر (2003-2006) وشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC) في الفترة من 2001-2003، وتولى منصب المدير التنفيذي في كل من شركة العبور للصناعات المعدنية (2000-2001)، وشركة الأهلي للتنمية والاستثمار (ADI) (2001-1995).
ويعد  مؤسس وعضو مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، وسبق أن تولى رئاسة مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمجلس المصري للتنافسية، والغرفة التجارية الأمريكية .

وفى أول تصريحات له كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات المرحلة القادمة وفي ضوء المتغيرات المحلية والدولية هو زيادة الاستثمارالاجنبى والمحلي بشكل كبير ، وذلك من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجعل البيئة الاستثمارية منافسة ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطى الفجوات الموجودة.

أشار الوزير في تصريحات له أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة، بل مضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر لامية ذلك في التوظيف وتوفير فرص العمل.

أشار حسن الخطيب أن المجموعة الوزارية ستجلس سويا لبحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ومواجهة التحديات بهدف جذب ومضاعفة أرقام الاستثمار الأجنبي، لافتا أن ارقام الصادرات متدنية في الفترة الأخيرة مقارنة بالإمكانيات، وهناك فرص لمضاعفة الأرقام من خلال تحسين البيئة، وحل مشكلات المصدرين، وبالتالي من المهم أن تعمل الحكومة كلها على هذين الملفين.

أشار إلي أهمية تفعيل الشباك الواحد وتسهيل مهمة المستثمر "لافتا " أنا دورى خدمة الشركات والمستثمرين، وتسهيل مهمتهم لأن الشركات توفر فرص عمل وتزيد الصادرات".