في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، قال محمد العريان، رئيس كلية كوينز في كامبريدج، إن هناك عاملين يعوقان خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول من قبل الاحتياطي الفيدرالي. الأول هو البيانات السيئة التي قد يحصل عليها البنك. والثاني هو السياسة، ومدى القلق المرتبط بحدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة ليست ملزمة باتباع نهج رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، عندما قلبت خططها للميزانية الأسواق رأساً على عقب قبل عامين، ما أدى إلى انخفاض السندات الحكومية والجنيه الإسترليني. لكن أكبر مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما قال: «الاضطرار إلى عكس مسار دورة قادمة من تخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى مع تسارع التضخم».

وفي السيناريو المنخفض الاحتمال بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، أضاف العريان، أن ذلك سيكون بسبب صدمة خارجية كبرى، أو لأن السياسات في أماكن أخرى، المالية منها والتجارية، تغيرت بشكل أساسي.

وتحدث العريان بعد صدور عدد من البيانات الحساسة الجمعة، أظهر إحداها ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران. وبعد يوم من صدور مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الأكثر دقة للتضخم الاستهلاكي، والذي جاء أقل من المتوقع للشهر الماضي، معززاً الرهانات على أن الفيدرالي في طريقه الصحيح لتخفيف أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في سبتمبر/ أيلول المقبل، في وقت يتجه فيه التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وبهذا الخصوص، أشار العريان إلى أن المركزي سيبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه، وسيستمر في القول «إن هدفنا هو 2%، وسنصل إليه». وبذلك، يستهدف البنك معدل تضخم أعلى قليلاً دون أن يذكر ذلك صراحة.