عادي

رغبة قوية للمصارف الخليجية بتعزيز وجودها في 3 أسواق إقليمية

«فيتش»: اهتمام متزايد من بنوك الإمارات للتوسع في الهند

دبي: خالد موسى
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد تحت عنوان «بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تظهر شهية قوية للتوسع الدولي»، «إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تظهر رغبة قوية في تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية الكبرى، لا سيما تركيا ومصر والهند، بفضل تحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل مقارنة بأسواقها المحلية».
وأفادت بأن العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى الاستحواذ على بنوك في تركيا، ومصر، والهند.
وأشارت «فيتش» إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً بالهند، لا سيما من البنوك في دولة الإمارات، التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند».
النمو الخارجي
وأشارت الوكالة إلى أن «النمو الخارجي هو جزء من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج الأعمال وتحسين الربحية».
واعتبرت «فيتش» أن «التعرض الرئيسي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هو من خلال الشركات التابعة في تركيا ومصر، حيث كان لديها حوالي 150 مليار دولار من الأصول في نهاية الربع الأول من عام 2024».
التوسع في تركيا
وبحسب «فيتش»، زادت شهية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للتوسع في تركيا منذ التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، مما أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر على الاستقرار الكلي والمالي، ودفع وكالة فيتش مؤخراً إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى «التحسن».
وتتوقع وكالة «فيتش» أن ينخفض ​​معدل التضخم التركي إلى متوسط ​​23% في عام 2025 من 65% في عام 2023، ومن المحتمل أن تتوقف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن استخدام تقارير التضخم المفرط لفروعها التركية اعتباراً من عام 2027. وإلى جانب استقرار الليرة التركية بشكل أكبر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عوائد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من عملياتهم التركية.
مصر
وبحسب «فيتش»، يكتسب اهتمام بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بمصر زخماً أيضاً. وتعتقد الوكالة أن هذا يرجع إلى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في مصر، والفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة الذي أطلقته السلطات، وتوسع بعض شركات دول مجلس التعاون الخليجي في البلاد.
وقامت وكالة فيتش مؤخراً بتعديل توقعاتها بشأن درجة بيئة التشغيل «b-» للبنوك المصرية إلى إيجابية، مما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بسبب صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة التي أبرمتها مصر مع الإمارات، واتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، وزيادة سعر الصرف الأجنبي والمرونة والالتزام الأكبر بالإصلاحات الهيكلية.
ولفتت إلى أن «السوق المصرفية المصرية تواجه حواجز كبيرة أمام الدخول، ولكن قد تتاح لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي فرص للاستحواذ على حصص في ثلاثة بنوك من خلال برنامج الخصخصة الذي تنفذه السلطات. كما أن توسع الشركات الخليجية في مصر، وخاصة الشركات الإماراتية، يمكن أن يدعم زيادة حضور البنوك الخليجية».