عادي

77 % نسبة تسوية قضايا الوساطة بفترة أقصاها 10 أيام عمل

دبي: «الخليج»
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـتسوية 62% من قضايا الوساطة خلال الفترة نفسها من عام 2023، مشيرة إلى أن القضايا تمت تسويتها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل، ما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي توفرها الغرفة.
وقد استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 79 قضية وساطة، بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة في تسويتها خلال النصف الأول 3.5 مليون درهم. وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن، والأغذية، والخدمات، والقطاع الصحي.
الإقبال المتزايد
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية: «يعكس الإقبال المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة نضج مجتمع الأعمال في دبي، وإدراكه لأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية، حفاظاً على علاقاتهم التجارية. ونحن حريصون على حماية مصالح الأعمال في الإمارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي».
وأضاف الجروان: «تتمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كل فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتها التجارية، ودياً من خلال خدمة الوساطة. فهي تطبّق مفهوم الوساطة الرقمية التي تقلل من وقت وجهد جميع الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا لتوفّر لهم الخدمات بكفاءة وفعالية».
العديد من المزايا
وتتيح الوساطة العديد من المزايا المهمة، بما في ذلك تمتعها بالمرونة، والسرعة، والكفاءة، والسرية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والمال. كما تسهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل، والكامل، بمجريات عملية الوساطة من بدايتها، وحتى نهايتها.
وتتم عملية الوساطة عن طريق طرف ثالث يسمى الوسيط، لديه خبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودّياً، ويكون الوسيط ممثلاً عن غرفة تجارة دبي، ويتميز بالحياد والاستقلالية، ولا يملك سلطة الفصل في النزاع، أو فرض أي قرارات، إذ يحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينها، كما يعمل على بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين، وتحفظ مصالحهما. وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتها على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتها من دون الحاجة للخوض في اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل، ودعم، وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة، كما تسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية، والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود الغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.