كتب ـ عبد الحليم سالم

تسعى الحكومة لتطوير وتحديث مصانع الأدوية بما يضمن سرعة تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كافة الأدوية من جانب، وزيادة صادرات الأدوية من جانب أخر، وذلك من خلال الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفى هذا الاطار أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، لرؤساء الشركات الحرص على النهوض بصناعة الدواء فى الشركات التابعة، وتطوير نظم الإدارة والعمل، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق المعايير العالمية فى هذه الصناعة، لافتا إلى تكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الأقسام والوحدات بالطاقة القصوى وإدخال خطوط إنتاجية جديدة والتوسع فى المنتجات.

كما وجه المهندس محمد شيمى بحسب بيان الوزارة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتحفيزها لتحسين الأداء.

أشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، ومواصلة تنفيذ مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات وتسريع خطوات وإجراءات التطبيق بهدف توحيد وميكنة نظم العمل.

وتنفذ الشركة القابضة فى شركاتها التابعة  المشروع الاساسى، ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، Good manufacturing practice ويتكلف المشروع نحو 3.4 مليار جنيه بتمويل من البنوك بحسب ما سبق وأعلنته الوزارة.

وتهدف عملية التطوير الحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء فى مصر.

ومن خلال المشروع تسعى الشركات لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات فى جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.

خاصة أنه تم إبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية، ومنها إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع.