القاهرة: «الخليج»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 37% من الاستثمارات الحكومية في مصر خلال العام المالي الجاري موجهة إلى التنمية الصناعية والبنية الأساسية، وترفيق المناطق الصناعية.

وأضافت أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى ضرورة تعزيز جهود الدولة لزيادة الصادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضحت خلال اجتماع ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ضرورة تعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.

وأكد المهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير، فالصناعة إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.

واستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل، التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات، بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين.

• فريق عمل واحد

وأكد أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستعمل كفريق عمل واحد، بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة، خاصة أن مصر تسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، والانطلاق بقطاع الصناعة.

ولفت المهندس كامل الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعب المصري.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة والحرص على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأي عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.

• تطوير قطاع الصناعة

وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة أن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.