انخفضت الأسهم الأمريكية بحدة، الخميس، مع توجه مؤشر داو جونز الصناعي إلى أسوأ يوم له هذا العام، فاقداً أكثر من 700 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز 716 نقطة، أو 1.7%، فيما هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9%.

كذلك، انخفض مؤشر راسل 2000، وهو مؤشر الأسهم الصغيرة الذي ارتفع مؤخرًا، بنسبة 2.4%.

وأثارت بعض البيانات الجديدة مخاوف بشأن الركود المحتمل وفكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متأخرا جدا لبدء خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت طلبات البطالة الأولية بأكبر قدر منذ أغسطس 2023. وجاءت قراءة مؤشر ISM للنشاط الصناعي عند 46.8 نقطة، وهو أسوأ من المتوقع وإشارة إلى الانكماش الاقتصادي.

وانخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى ما دون 4% لأول مرة منذ فبراير.

• البيانات الضعيفة

تأتي هذه البيانات الضعيفة بعد يوم من اختيار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، بينما أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المستثمرين الأمل بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر / أيلول على الطاولة، ولكنه اشترط المزيد من تراجع التضخم، وعلامات على قوة الاقتصاد.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS، ل«سي إن بي سي»: «تستمر البيانات الاقتصادية في التدحرج في اتجاه الانحدار، إن لم يكن الركود. لا تعرف سوق الأسهم ما إذا كانت تضحك أم تبكي لأنه في حين قد تأتي ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام وعائدات السندات لمدة 10 سنوات تنخفض إلى أقل من 4%، فإن رياح الركود تهب بقوة».

كانت الأسهم التي ستعاني أكثر في ظل الركود من بين أكبر الانخفاضات، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس، التي خسرت 2%، وبوينج، التي انخفضت بأكثر من 5%.

بدأت الأسهم تداولات اليوم الأول من أغسطس/ آب مرتفعة، حيث ارتفعت أسهم «ميتا» بأكثر من 4% على نتائج الربع الثاني الأقوى من المتوقع والتوجيه المتفائل. لكن «ميتا» كانت واحدة من الأسهم القليلة في المنطقة الخضراء خلال يوم التداول.

حتى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «إنفيديا» كانت تشعر بالألم مع انخفاض سهم الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 8% حيث قد يقوم المستثمرون بشكل عام بسحب بعض الرقائق من على الطاولة في وقت قد يكون أكثر تقلبًا للسوق مع اقتراب انتخابات نوفمبر. لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 14% لهذا العام، بعد أن حقق ثامن شهر إيجابي في آخر تسعة أشهر في يوليو.

• انكماش النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي

وانكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وللمرة العشرين في آخر 21 شهرًا، مع تراجع الإنتاج والتوظيف والطلبيات الجديدة.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الخميس، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 46.8 نقطة، بانخفاض 1.7 نقطة عن قراءة يونيو البالغة 48.5 نقطة، خلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 48.8 نقطة.

وفي حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة 1.9 نقطة إلى 47.4 نقطة، ليظل في منطقة الانكماش – دون مستوى 50 نقطة-، انخفض مؤشر الإنتاج لشهر يوليو 2.6 نقطة إلى 45.9 نقطة، بينما سجل مؤشر الأسعار 52.9 نقطة بارتفاع 0.8 نقطة عن يونيو.

فيما أظهرت القراءة النهائية ضمن مسح ل«ستاندرد آند بورز جلوبال»، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال يوليو إلى 49.6 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو، لكنها أعلى من القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة، رغم انخفاض الطلبيات الجديدة لأول مرة في ثلاثة أشهر.

• خطط ​​التوظيف الأدنى مستوى منذ 2012

أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن خطط لتوظيف 73.6 ألف عامل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو أدنى إجمالي منذ عام 2012، عندما تم تسجيل 72.8 ألف.

وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر عن شركة «تشالنجر وجراي وكريسماس» الخميس، أعلنت الشركات الأمريكية عن خطط لتوظيف 3676 عاملاً في يوليو، وهو أدنى إجمالي منذ الإعلان عن 3022 موظفًا في ديسمبر 2023، وأقل إجمالي لهذا الشهر منذ عام 2009.

وقالت الشركات الأمريكية إنها ألغت نحو 25.9 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 47% عن عمليات تسريح العمال المعلن عنها في يونيو، لكنه أعلى بنسبة 9% مقارنة بيوليو 2023، ويعتبر هذا أعلى مستوى لخفض الوظائف في هذا الشهر منذ يوليو 2020 (262.6 ألف).

ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات عن تسريح 460.5 ألف عامل، بانخفاض 4.4% على أساس سنوي، لكن هذا هو ثالث أعلى إجمالي في الفترة المناظرة، بعد 1.8 مليون في عام 2020، و994 ألفًا في عام 2009.

وتتصدر التكنولوجيا جميع الصناعات في إعلانات خفض الوظائف هذا العام بنحو 65.9 ألف، رغم أنها تعتبر منخفضة بنسبة 54% على أساس سنوي، وكان السبب الرئيسي لخفض الوظائف في الشركات الأمريكية منذ بداية العام هو تقليص التكاليف.