قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، الخميس: «إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتباراً من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب»
وكانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزاً إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة، مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال مدبولي: «هناك خطة واضحة جداً جداً للدولة اليوم في كيفية إعادة حجم الإنتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات التي كانت موجودة في السابق، وأيضاً رفعها خلال الفترة القادمة».
وأعلنت الحكومة في مارس/ آذار أنها بدأت في سداد مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط في مصر.
وذكرت الحكومة أن خطة سداد 20% من المتأخرات بدأت، مضيفة أنها ستسدد المتبقي وفق جدول زمني محدد.
تخفيف الأحمال
ولجأت مصر خلال الصيف إلى تخفيف الأحمال للحفاظ على عمل شبكة الكهرباء قائلة: إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
وتنتج مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
وقالت وزارة البترول المصرية في يوليو/ تموز: «إن إنتاج الغاز بلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووقعت الوزارة اتفاقيتين مع شركتين عالميتين في يوليو/ تموز الماضي لاستثمار 340 مليون دولار من أجل تعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس». (رويترز)