أبوظبي: «الخليج»
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأوشريني أرمونايته، وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية، اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، والتي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس 22 أغسطس 2024، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، حيث اتفق الجانبان على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في العديد من القطاعات الحيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار والأمــــــن الغذائي والفضاء.
جاء ذلك ضمن زيارة وفد الدولة إلى ليتوانيا الذي ضم مشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن 21 جهة حكومية وشركة وطنية، من أبرزها وزارة الاستثمار، وزارة التغير المناخي والبيئة، اتحاد غرف الإمارات، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مصدر، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، MSA Capital، UAE Angels Capital Investment، ASG Group، Riayatech.ae،.Syspos Technology
وأكد عبدالله بن طوق المري، قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء دعم وتوجيهات القيــادة الرشــيدة في البلديــن الصديقيـن.
وأشار بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها من خلال برنامج اللجان الاقتصادية لتعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليــــمي والعالمي، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعزز ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مســـــتهدفات «رؤيــــــة نحـــن الإمــــــــارات 2031».
وقال: «يُمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية مع جمهورية ليتوانيا الصديقة، خطوةً بارزةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي والاستثماري نمواً متزايداً، حيث سنعمل من خلال اللجنة على تعزيز فرص التعاون في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفتح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص والممكنات الواعدة في الدولتين».
وأضاف: «تُعد ليتوانيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في شرق أوروبا، وهي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية وزراعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتبادل الوفود والبعثات التجارية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية .