أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع نسبة العجز التجاري للبلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، نتيجة زيادة واردات السلع، بما يعكس تكثيف الشركات لجهود تأمين إمدادات كافية قبل الإضراب المحتمل لعمال المواني.
وذكرت الوزارة أن العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات ارتفع في يوليو بنسبة 9ر7% عن الشهر السابق عليه إلى 8ر78 مليار دولار، وهو ما جاء متفقًا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

زيادة الواردات الأمريكية

وزادت قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات في يوليو بنسبة 1ر2% شهريًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2022، في حين زادت الصادرات بنسبة 5ر0% دون وضع اختلاف معدل التضخم في الحساب.
وأشارت بلومبرج إلى أن العجز التجاري خلال يوليو يشير إلى أن التجارة ستؤثر مرة أخرى على إجمالي الناتج المحلي بعد أن استنزفت أكبر قدر من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2022 في الربع الثاني.

تخزين البضائع

ويظهر انتعاش واردات السلع اندفاع الشركات الأمريكية لتخزين البضائع قبل إضراب محتمل لعمال مواني الساحل الشرقي الأمريكي وخليج المكسيك في نهاية الشهر الحالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري بعد وضع التضخم في الحساب إلى 6ر97 مليار دولار خلال يوليو، وهو أكبر عجز من نوعه منذ يونيو 2022.