دبي: فاروق فياض

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً غير مسبوق، خلال العام الماضي 2023، على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الدولة، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
بحسب بيانات «وزارة الاقتصاد»، وعلى مدار السنوات الثماني الماضية (2016- 2023)، ارتفعت مساهمة تدفقات الاستثمارات التراكمية الواردة للإمارات، قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 32% خلال العام 2016، لتسجل رقماً قياسياً في 2023 وبنسبة 44%.
وتشير بيانات الوزارة، إلى أن رصيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات، بلغ في العام 2016، أكثر من 119 مليار دولار، في حين، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسنة نفسها نحو 369.2 مليار دولار، وبذلك، تكون نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية داخل الدولة نحو 32%.
في العام التالي (2017)، وصلت النسبة إلى 31%، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات التراكمية الواردة ل 121.6 مليار دولار، وارتفع ناتج الدولة الإجمالي إلى 390.5 مليار دولار.
وفي عام 2018، وصلت النسبة إلى 30%، حيث بلغ رصيد الاستثمارات التراكمية الواردة نحو 128 مليار دولار، قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حينه، 427 مليار دولار، وفي 2019، ارتفعت النسبة بشكل طفيف إلى 31%، لتبلغ قيمة التدفقات الواردة إلى أكثر من 131 مليار دولار، قياساً بناتج الإمارات في تلك السنة، والذي بلغ حينه، 418 مليار دولار.
صافي الاستثمار
وعلى صعيد نسبة صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، بلغت في 2020، نحو 6%، حيث استقبلت الدولة صافي استثمارات بنحو 20 مليار دولار، لترفع إجمالي التدفقات التراكمية إلى نحو 151 مليار دولار(43% من ناتج الدولة)، وسجل ناتج الدولة المحلي الإجمالي في ذاك العام، 349.5 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في 2021، أكثر من 20.6 مليار دولار، لترفع الإمارات من رصيد الاستثمارات الأجنبية لنحو 171.5 مليار دولار، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 415 مليار دولار، وبذلك تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 5%، والتراكمي لنحو 41.3%.
وفي عام 2022، استقبلت خزائن الإمارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نحو 22.7 مليار دولار، لترفع رصيدها التراكمي إلى 194.3 مليار دولار. وبلغ ناتج الدولة المحلي في ذاك العام، أكثر من 507 مليارات دولار، لتصل نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5%، بينما نسبة التراكمي إلى 38.3%.
وفي عام الإنجازات والأرقام القياسية، 2023، استقبلت الإمارات نحو 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لترفع من رصيدها التراكمي إلى 225 مليار دولار، وارتفع كذلك، ناتج الدولة المحلي الإجمالي لأكثر من 514 مليار دولار.
وبذلك، تصل نسبة صافي الاستثمار الأجنبي قياساً بالناتج المحلي في 2023، إلى 6%، والتراكمي إلى 44%، وهي الأعلى المسجلة حتى الآن.
الصادر
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية الصادرة من دولة الإمارات، خلال السنوات الثماني الماضية، ارتفع من 110.5 مليار دولار في 2016، لتصل الى 262.2 مليار دولار للعام الماضي 2023 بنمو مركب 9.3%.
بلغ الرصيد التراكمي الصادر في 2017، نحو 124.5 مليار دولار بزيادة 12.6%، مقارنة بالعام الذي سبقه، وإلى 166.8 مليار دولار في 2018 بزيادة 34%، وبنمو 10.8% في العام التالي لنحو 184.8 مليار دولار، ولأكثر من 192.5 مليار دولار في 2020. وارتفع الرصيد التراكمي الصادر في 2021، بنسبة 11.7%، ليصل إلى 215 مليار دولار، وبنسبة 11.5% في العام التالي لنحو 240 مليار دولار، وفي العام الماضي 2023، ارتفع الرصيد الصادر 9.3%، إلى 262.2 مليار دولار.
اتفاقيات
على صعيد عدد اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية التراكمية الموقعة، بلغ هذا العام، 114 اتفاقية بحسب بيانات «وزارة المالية». ووقعت الدولة، 9 اتفاقيات بهذا الصدد في 2016، و11 اتفاقية في 2017، و12 اتفاقية 2018، و9 اتفاقيات في 2019، و3 أخرى في 2020، و6 اتفاقيات 2021، واتفاقيتين 2022، واتفاقية واحدة في كل من 2023، وخلال العام الجاري 2024.
مراتب متقدمة
وتقدمت دولة الإمارات، 24 مرتبة على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل خلال السنوات الثماني الماضية (2016 -2024). حيث احتلت المركز 35 عالمياً في 2016، لتتقدم إلى المرتبة ال11 في 2023. وجاءت الثانية أوسطياً، وعلى صعيد غرب آسيا، للأعوام 2016,2017,2018، قبل أن تتصدر على صعيد هذه المناطق للأعوام اللاحقة. وتصدرت كذلك، على صعيد الدول العربية والخليجية طيلة الأعوام الثمانية الماضية.
وبذات الأداء القوي، جاءت الإمارات في مراتب متقدمة عالمياً على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة، لتتقدم 7 مراكز منذ 2016 وحتى 2023. وحلت الإمارات في المرتبة 23 عالمياً لجهة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة في 2016، وتقدمت مرتبتين في 2021 إلى 21 عالمياً، وال19 عالمياً للأعوام 2018,2019، والى 13 عالمياً في 2020، لتتراجع إلى 17 عالمياً في 2021، ثم تقدمت مرتبتين في 2022، إلى المركز ال15، والى ال16 عالمياً في 2023.
أبرز المستثمرين
وعلى صعيد أبرز 10 دول، لديها استثمارات في دولة الإمارات، حلت المملكة المتحدة وإيرلندا أولاً، بحصة 16% و16.2% من إجمالي الاستثمارات التراكمية للعامين 2020، و2021 توالياً.
وجاءت ثانياً: الهند بحصة 6.1% و6%، الصين ثالثاً: 4.9% و5%، الجزر العذراء البريطانية رابعاً: 4.8%، و4.4%، السعودية خامساً: ب3.8% و4.3%، سويسرا سادساً: 3.6%، و3.8%، الولايات المتحدة الأمريكية سابعاً: 3.5%، و3.1%.
وحلت فرنسا ثامناً في 2020 وتاسعاً في 2021، ب3.2%، و3%، فيما هولندا تاسعاً في 2020، وثامناً في 2021، ب3.1%، و3%، وعاشراً، جاءت الكويت ب3%، و2.6%.
القطاعات
أما على صعيد القطاعات والأنشطة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات للأعوام (2019,2020,2021)، حلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية أولاً على صعيد المساهمة، ب 25.7%، و25.6%، و26.2% توالياً، العقارات ثانياً، ب24.6%، و24.7%، و24.35%، المالية والتأمين ثالثاً، ب19.8%، 19.4%، و20.36%.
وحل قطاع التعدين واستغلال المحاجر رابعاً ب8.7%، 8.9%، 8.3%، ثم أنشطة الصناعة خامساً، البناء والتشييد سادساً، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية سابعاً، وأنشطة الكهرباء والغاز وتكييف الهواء ثامناً، ثم في المركز التاسع، أنشطة النقل والتخزين، وفي العاشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.