كتب هانى الحوتى

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحصول على موافقة مسبقة حال طلبات التملك أو السيطرة لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشركات العاملة في الأوراق المالية غير المصرفية، ويتم تقديم المستندات والبيانات الإضافية الآتية:

1- الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك أو السيطرة.
2- الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجيهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها.
3- صحيفة الحالة الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين (أو ما يقابلها بالنسبة للأجانب)، وبيان بمدى صدور أحكام ضد الشخص الاعتباري لمخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو أحكام إفلاس.
4- إذا كان الطالب مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك.
5- تعهد من الشخص الاعتباري وممثله القانوني بإخطار الهيئة مسبقًا في حال تغير السيطرة والالتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمنًا كل من يملك 10% أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة على الشخص الاعتباري تجاوز النسب المحددة لهذا القرار.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو 2024، وبلغت 233 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 55.9 مليار جنيه، مقارنة بـ264 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 62.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 11.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 10%.

ووزعت الموافقات بين 230 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2024 مقابل 260 موافقة بقيمة 54.7 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، 2.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 3 موافقات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2023 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، و64.4% بقيمة التأسيس.