إعداد: خنساء الزبير
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة، بأن دورة تخفيف أسعار الفائدة التي يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تنفيذها ستكون «معتدلة» وفقاً للمعايير التاريخية؛ وذلك عندما يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية المقرر في سبتمبر الجاري.
وفي تقريرها عن التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر سبتمبر، توقعت «فيتش» خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في سبتمبر وديسمبر، قبل أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025 و75 نقطة أساس في عام 2026.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا سيصل إلى إجمالي 250 نقطة أساس من التخفيضات في 10 خطوات على مدار 25 شهراً، وأن متوسط التخفيض من أسعار الذروة إلى القاع في دورات التخفيف من قبل الفيدرالي السابقة حتى منتصف الخمسينات من القرن الماضي كان 470 نقطة أساس، مع متوسط مدة 8 شهور.
وجاء في التقرير: «أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة خفيفة نسبياً، هو أن التضخم ما زال حاضراً، وهناك ما يجب القيام به تجاهه».

مؤشر المستهلك أعلى من هدف التضخم
وذلك لأن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى من هدف التضخم المعلن من قبل الفيدرالي الأمريكي وهو 2%.
وأشارت «فيتش» أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، يعكس في الأغلب الانخفاض في أسعار السيارات، والذي قد لا يستمر.
وانخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021، بحسب تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما يقل عن نسبة 2.6% التي توقعها مؤشر داو جونز، ويصل إلى أدنى معدل زيادة له في 3 سنوات ونصف.
وعلى أساس شهري ارتفع التضخم بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يوليو.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% خلال الشهر؛ وهو ما يزيد قليلاً على التقديرات البالغة 0.2%.
واستقر معدل التضخم الأساسي على مدى 12 شهراً عند 3.2%، بما يتماشى مع التوقعات.
وأشارت فيتش أيضاً إلى أن تحديات التضخم التي واجهها الفيدرالي على مدى السنوات ثلاث سنوات ونصف ماضية من المرجح أن تؤدي إلى توخي الحذر بين أعضاء «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة». فقد استغرق الأمر وقتاً أطول بكثير من المتوقع لترويض التضخم، وقد تم الكشف عن فجوات في فهم البنوك المركزية للعوامل الدافعة للتضخم.

تباين سياسة الصين واليابان
وفي آسيا تتوقع «فيتش» أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة في الصين، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الشعب الصيني في يوليو فاجأ المشاركين في السوق، عندما خفض سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري متوسطة الأجل لمدة عام واحد إلى 2.3% من 2.5%.
وقال التقرير: «إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والضعف الأخير للدولار الأمريكي فتحت المجال أمام بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن الضغوط الانكماشية أصبحت راسخة في الصين».
وقالت فيتش: «أسعار المنتجين وأسعار التصدير وأسعار المساكن جميعها في انخفاض، كما أن عائدات السندات في تراجع، وانخفض معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك إلى 0.3% فقط، وقد خفضنا توقعاتنا لأسعار المستهلك».
وتتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم في الصين 0.5% في عام 2024، انخفاضاً من 0.8% في تقرير صدر في يونيو.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني تخفيضات إضافية بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2024، وتخفيضات أخرى بمقدار 20 نقطة أساس في عام 2025 بالنسبة للصين.

اليابان
ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن بنك اليابان يقاوم الاتجاه العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية، وقام برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما تم توقعه في يوليو.
وتتوقع «فيتش» أن يصل سعر الفائدة القياسي لبنك اليابان إلى 0.5% بحلول نهاية عام 2024 و0.75% في عام 2025، وتتوقع أيضاً أن يصل سعر الفائدة إلى 1% بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يفوق الإجماع؛ وربما يستمر بنك اليابان الأكثر تشدداً في إحداث تداعيات عالمية.