أبوظبي:«الخليج»
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادة بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنمو قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة. إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، وتمضي قُدماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنوع روافده.
وأضافت المزروعي: 'نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول..
ويجسد نمو صادرات إمارة أبوظبي من المنتجات غير النفطية المكانة المرموقة للإمارة كحاضنة للشركات وبيئة مثالية لنمو المشروعات التجارية ومزاولة أنشطة الأعمال، ووجهة رائدة للاستثمارات الخارجية في القطاعات الصناعية والإنتاجية، كما يعكس ذلك تنامي حضور أبوظبي على خريطة التجارة العالمية، ويُبرز دورها كمركز عالمي لاحتضان أصحاب المواهب والأفكار المبدعة وتحويل تصوراتهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية ثمرةً للنهج الاستراتيجي الذي تتبناه الإمارة في مشاريعها ومبادراتها الرامية لتعزيز التدفقات الاستثمارية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تنظيمية داعمة لتوسُّع الشركات ونمو الصادرات والتجارة الخارجية، وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشكل هذه العوامل قاعدةً صلبة لاستمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.