القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً، سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
ونوّه بأن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمة خلال اللقاء الموسّع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى السعودية، بحضور مسؤولين من الجانبين، أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات قوية على مر التاريخ، ونستهدف تكامل أوجه التنمية في البلدين، وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي الطموحات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لا تستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين لدى الآخر، بل على العكس تستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، موضحاً أن حجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية، يتجاوز 5700 شركة مصرية، وهذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة.

زيادة الأعداد
وأشار إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الإعداد، وزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، سعي الدولة المصرية إلى حل أكبر حجم من التحديات التي تواجه المستثمرين، قائلاً: «إنه تم بالفعل التعامل حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جارٍ التعامل معها، وهو ما يشير إلى مدى الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية».
ولفت إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.

تحسين مناخ الاستثمار
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيرقراطية، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة.
ونوه بأن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.

سوق واعدة
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقاً واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلاً عن أن الكلفة الاستثمارية قليلة.
وأضاف كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة للمستثمرين السعوديين، لافتاً إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشؤون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مكتبه مفتوح دوماً لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجهاً كل الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.

حل مشاكل الاستثمار
وفي السياق، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية والمستثمرين السعوديين، أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية.
وأضاف أن دوره الأساسي هو أولاً الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر، ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها، مؤكداً أن ملف التجارة الخارجية يتكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار، لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وكلف دخول وخروج المنتج.

وجهة جاذبة
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية، أن السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة، كما أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 ملياراً، خلال عامي 2022 و2023.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.
وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة.
وقال إن مجموع الرخص الاستثمارية للشركاء من مصر في السوق السعودي يبلغ نحو 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق؛ حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

حزمة إصلاحات
وأشاد المهندس خالد الفالح، بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون.
وأشار إلى تفاؤله الكبير بذلك، خاصة في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء المصري في العلمين والرياض، معبراً عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية؛ نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشورى السعودي قريباً، مشيراً إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي، كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت سوقاً واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.