الشارقة: حازم حلمي
كشف عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن عدد التراخيص التجارية في الإمارات تضاعف منذ إصدار قانون الشركات الجديد، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو المليون ترخيص تجاري، مشيراً إلى أن نحو 110,000 منها في الشارقة.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير في انطلاق فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم ما يزيد على 100 فعالية تتضمن خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل، تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في القطاعات الحديثة.
وقال بن طوق: «عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليصبح اليوم القطاع غير النفطي للدولة يستحوذ على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي».
وأضاف: «بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الإماراتي 5%. كما نما أيضاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. وفي الربع الأول من هذا العام، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي - على الرغم من التوترات الجيوسياسية في منطقتنا وعدم اليقين العالمي».
وتابع وزير الاقتصاد: «تأتي هذه النتيجة بعد معدلات نمو ملحوظة بلغت 6.2% في عام 2023، و7.1% في عام 2022، و6.5% في 2021 تواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تسجيل إنجازات جديدة عاماً بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تریلیون درهم (382 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، لترتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 25% في الصادرات غير النفطية».
وقال: «شهدت الدولة تدفقات استثمارية قوية إلى الداخل والخارج، لتؤكد دورها البارز في الاستثمار العالمي، حيث جذبت الإمارات في عام 2023 ما يقرب من 31 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج 22 مليار دولار».
وبحسب بن طوق، فقد «حافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، حيث تستقطب أكثر من 12 مليون زائر سنوياً».
وقال وزير الاقتصاد: إن إمارة الشارقة ودولة الإمارات تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة بالقطاعات والأنشطة السياحية، «حيث إن لدينا مستهدفات وطنية بجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».
وقال: «ما يقرب من 96% النشاط الاقتصادي لإمارة الشارقة يأتي من القطاعات غير النفطية. ولديها اقتصاد متنوع تدعمه ست مناطق حرة متخصصة، وخيارات استثمارية مرنة وبنية تحتية متقدمة، وتفوق في التصنيع والتجارة والصناعات الإبداعية».