كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 18-10-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات تتجاوز 3670 جنيها بدون مصنعية، وعيار 24 سجل 4196 جنيها، وعيار 18 سجل 3147 جنيها، وعيار 14 سجل 2448 جنيها، وتحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا /لتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، والسولار إلى 13.50 جنيه/ لتر، والكيروسين إلى 13.50 جنيه/ لتر.

واصل سعر الذهب عيار 21، وجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، تحقيق ارتفاعات متتالية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات تتجاوز 3670 جنيها بدون مصنعية، وعيار 24 سجل 4196 جنيها، وعيار 18 سجل 3147 جنيها، وعيار 14 سجل 2448 جنيها، والجنيه الذهب 29376 جنيه.

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمي مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية، ليتمكن الذهب من الارتفاع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي حالياً.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بعد أن وجد الدعم من ارتفاع كبير في مستويات الذهب العالمي وتسجيله لمستويات تاريخية جديدة، الأمر الذي زاد من تحقيق الذهب المحلي للمكاسب.

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية- المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية- وقررت تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا /لتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، والسولار إلى 13.50 جنيه/ لتر، والكيروسين إلى 13.50 جنيه/ لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات / متر مكعب، وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية، وستؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

قالت وزارة الكهرباء، إن عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء بلغت 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1.221 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، وتم تركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.

ووجه وزير الكهرباء، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتى تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.