كشفت مصادر من “الفدرالية المغربية للصياغين” الفاعلة في قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب أن المقاطعة التي دشنها المهنيون لمدة أسبوع خلال شهر أكتوبر الجاري، قد آتت أكلها المطلوب وحققت غايتها في خفض المضاربات والاحتكار.
وأوضحت هذه المصادر أن المقاطعة ساهمت في انخفاض في سعر المادة الأولية بقيمة تتراوح بين 50 و60 درهما لكل غرام، غير أنها تسببت أيضا في حدوث ركود واضح في سوق العرض والطلب.
وأكدت المصادر نفسها أن المهنيين مازالوا بصدد انتظار تفاعل الإدارات المركزية المعنية بموضوع تسهيل استيراد المادة الخام من الذهب، حيث تقدموا بمراسلات سابقة للجهات الوصية، يطالبون من خلالها بتبسيط المساطر والإجراءات ومراجعة الإطار التنظيمي المؤطر للموضوع.
وشددت ذات المصادر على أن “الانتظار مازال سيد الموقف”، في حين تروج أنباء حول دخول إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في نقاش مع مصالح مكتب الصرف بهدف تبسيط وتسهيل المساطر.
يذكر أن “فدرالية الصياغ المغاربة” وضعت، في 15 أكتوبر الجاري، طلبات متفرقة لدى كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف من أجل “تبسيط مساطر توريد الذهب الخام إلى المغرب”، فضلا عن مراسلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبة دعم الأخيرة قصد “عقد لقاء مع الشركات التي تتوفر على ترخيص باستغلال مناجم الذهب في المغرب”.
ويطالب المهنيون إدارة الجمارك ومكتب الصرف بـ”إعادة النظر في مراجعة المساطر التنظيمية الحالية أو منح إعفاء محدد” لتسهيل معاملاتهم، مشددين على أن “مثل هذا التدبير سيكون حاسما لضمان استمرارية وبقاء ورشات التصنيع والقدرة التنافسية لقطاعهم، وسيمكنهم من تلبية احتياجات زبائنهم مع الامتثال للمتطلبات القانونية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصا بالشرق الأوسط، مع زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتغذية مخاوف المستثمرين والمجتمعات المالية، وهو ما يسهم مباشرة في الرفع من الطلب على المعدن الأصفر النفيس.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
