كشف مسئول مصرفي الأسباب التي دفعت الاحتياطي النقدي للبلاد للارتفاع خلال شهر اكتوبر الماضي، برغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 205 ملايين دولار خلال أكتوبر الماضي.

وذكر البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر من 46.737 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وقال المسئول لموقع “كاش نيوز” إن زيادة الاحتياطي النقدي تأتي بفضل استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في الأوراق المالية لاسيما أذون الخزانة.

وأكد المسئول أنه رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن إيرادات السياحة شهدت تحسنًا هي الأخري.

كما أكد المسئول أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات تاريخية دفعت الاحتياطي في مصر إلى الارتفاع، حيث يتضمن ما يزيد على 125 طنًا من المعدن الأصفر.

ومؤخرا، سلطت وكالة “فيتش” الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019.

وقامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وشملت الأسباب التي دفعت “فيتش” لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.

CNA– الخدمة الإخبارية