كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد جمعة عبد الغنى حسن، أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية أن تدخل الدولة فى الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه فى ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التى أثبتتها التجارب، وهذا ما لا يقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبنى على أسس علمية، حيث أن الأصل فى العلاقة هو التكامل والمشاركة وليس التنافس، ويكمن التحدى الحقيقى فى إيجاد التوازن المعقول بين دور الدولة فى مقابل آليات السوق وبين النشاط الحكومى وغير الحكومى وألا يكون هذا التدخل فى صورة تأميم أو مصادرة أو القيام بكل الأدوار فهناك حدود لتدخل الدولة، فمن الممكن أن تتدخل الدولة فى الاقتصاد إلى الحد الذى يفضى إلى غياب عامل "المنافسة". وبعبارة أخرى عندما تغيب المنافسة بفعل تدخل الدولة لابد أن تتوقف هذه الاخيرة عن التدخل حتى يتم ضمان استمرار سير النظام الاقتصادى إذ أن استمرار التدخل دون مراعاة المنافسة سيشوه آليه سير النظام الاقتصادى.

وأضاف انه لابد أن تتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الأخيرة لبعض السلع ما أدى إلى انخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ولان هذا الاحتكار سيشوه آلية سير النظام الاقتصادى ايضاً ويفضى إلى ما يعرف بـ "اخفاق السوق" فى حال لم تتدخل الدولة لإنهائه.

ويمكن القول أن حدود التدخل ينبغى أن تكون مقصورة على مناطق الاخفاق وليس الاقتصاد برمته لأنه فى حال إطلاق حدود التدخل سيؤدى إلى تعميم الاخفاق فى اقتصاد، وعليه لابد أن تلتزم الدولة بحدود التدخل طبقاً للمطلوب وليس لما ترغب.

وأوضح انه تتدخل الدولة أيضا لإقامة المشروعات الضخمة ذات المخاطر العالية التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها وضرورة أن تتدخل الدولة لحماية الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة لان من عيوب النظام الرأسمالى تركز الثروات فى أيدى أشخاص وهذا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، وعلى افتراض أن القطاع الخاص لم يسهم فى إشباع الطلب المحلى عندما تتوفر له الظروف المناسبة فى هذه الحالة يصبح من الضرورى اللجوء للعالم الخارجى لإشباع هذا الطلب. وبما أن اللجوء للعالم الخارجى له آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى بشكل عام، فيكون من الأفضل أن تتدخل الدولة لإشباع الطلب المحلى لتلافى الآثار السلبية التى يتركها الاستيراد على الاقتصاد الوطنى، وبشرط أن يكون هذا التدخل "مكمل" لنشاط القطاع الخاص وليس على حسابه وبما يؤدى إلى إشباع الطلب.