يواصل اقتصاد دبي تحقيق التقدم الكبير والنمو القوي في العام 2024، وحقق نمواً 3.3% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.

وجاء النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 كنتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة. 

وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 7.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 13.6% ومساهماً في مجمل النمو المتحقق بنسبة 1.3% في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7%، وجاء الأداء في الربع الثاني متقارباً مع الربع الأول ليشكل نسبة نمو متقاربة للربعين في النصف الأول، ليحقق الاقتصاد ما قيمته 231 مليار درهم ونسبة نمو 3.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 مع بقاء النمو في معظم الأنشطة بنفس الوتيرة والاتجاه.

• الصناعات التحويلية

وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.5% ليصل إجمالي قيمته إلى 10.60 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ10.34 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 9.1%، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الربع الثاني بنسبة 7.0%.
الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
في المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ3.88 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدرها 2.9% لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4 %، بما ساهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.

• النقل والتخزين

ووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 15.85 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري محققاً نسبة نمو قدرها 7.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 13.6%، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 31.3%. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع، وأنشطة النقل المائي، وأنشطة المناولة والتخزين، وأنشطة البريد، وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع، والأنشطة الداعمة لها. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية التي نما عدد الركاب على متنها في خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

• الأنشطة المالية والتأمين

وحقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ حجمه 13.16 مليار درهم مقارنة بـ12.58 مليار درهم خلال نفس الفترة، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.3%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 15.6%، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى زيادة متوسط حجم الائتمان المصرفي خلال الربع الثاني بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وزيادة متوسط الودائع خلال الفترة بنسبة 13.3%.

* خدمات الإقامة والطعام

استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 4.7%، لتبلغ قيمته 3.54 مليار درهم، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.0%، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 4.3%.
وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة استقبلت دبي 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ويعكس هذا النمو التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.

• الاتصالات والمعلومات

حافظ هذا القطاع على نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، التي بلغت 4.4% خلال الربع الثاني، محققاً نمواً بنسبة 5.6% لتبلغ قيمته 5.13 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 7.4%. الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.

• قطاع الأنشطة العقارية

حقق هذا القطاع نمواً نسبته 2.6% خلال الربع الثاني من 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.7% بقيمة إجمالية قدرها 10.15 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 6.9%. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38% على أساس سنوي.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 1.8% وبقية الأنشطة الأخرى حققت نمواً بنسبة 0.8%.