أبوظبي: «الخليج»
كشف مختبر الاستثمار الانتقالي التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، في تقريره السنوي الثالث، عن اتساع الفجوة التمويلية التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول عام 2030، حيث وصلت إلى ما يقرب من 5 تريليونات دولار سنوياً، في زيادة عن رقم العام الماضي البالغ 4.3 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن العامل الأساسي وراء ذلك الاتساع، يعود إلى التحديات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية، والتي يشار إليها عادة باسم «الأزمة المركبة». ويتضمن التقرير العديد من الطرق التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية في دولة الإمارات والعالم استخدام «الاستثمار الانتقالي»، وهو فلسفة استثمارية تهدف إلى تحقيق التأثير الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب العوائد المالية، لتقليص هذه الفجوة والاستفادة من إمكانات الوصول الفريدة إلى الأسواق الناشئة.
الوصول إلى الناشئة
أطلق مختبر الاستثمار الانتقالي ورشة عمل بعنوان «إعادة توزيع التدفقات التمويلية: حشد رؤوس الأموال للاستثمار الانتقالي» في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع «مبادلة» وشركة «مياسا بارتنرز»، والتي أشارت إلى أن دولة الإمارات تحظى بإمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يوفر إمكانات فريدة لتوجيه الاستثمار، وتقديم فرص النمو التحويلية إلى المنطقة، التي تتمتع بأعلى إمكانات النمو الاقتصادي، وتواجه في الوقت نفسه أشد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي لمختبر الاستثمار الانتقالي التابع للجامعة: «توفر بيئة الاستثمار المزدهرة للمستثمرين، فرصة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع توليد عوائد إيجابية معدلة حسب المخاطر. ويستكشف التقرير هذه المجالات ودور الاستثمار الانتقالي في دعم أجندة الاستدامة للمستثمرين، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية. نشارك هذه الأفكار مع الجهات الرائدة والمؤثرة في المنظومة المحلية والإقليمية».
توقّف مسيرة التقدم
أدت الاضطرابات العالمية الأخيرة إلى توقّف مسيرة التقدم في مجالات رئيسية، مثل الحد من الفقر والوصول إلى التعليم، حيث انكمش صافي التدفقات العالمية إلى صناديق المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، منذ عام 2021، ليدخل المنطقة السلبية في الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس وجود حالة متزايدة من عدم اليقين في أوساط المستثمرين. وتظهر الأسواق الخاصة توجهاً مماثلاً، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 18% في الصناديق المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي يتم إدارتها في قطاعات مثل الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات.
ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة المالية التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول عام 2030، حيث وصلت إلى ما يقرب من 5 تريليونات دولار سنوياً. وفي ظل تباطؤ الزخم، بدأت التدفقات الصافية إلى صناديق المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتراجع.
وقال أنطونيو ميغيل ريبيرو، رئيس قسم مخاطر الاستثمار، «مبادلة»: «اعتمدت جميع الدول الأعضاء، عام 2015، أهداف الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، والتي تشكل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى الرغم من أننا وصلنا اليوم إلى منتصف الطريق، هناك جمود أو تراجع في تحقيق 35% من الأهداف».
وقال بيتر ليجر، المستشار لدى مجموعة المسكري القابضة والرئيس التنفيذي لـ «مياسا بارتنرز»: «كلنا ثقة بأن النمو السكاني والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يوفر فرصاً استثمارية جذابة مالياً ومعدلة حسب المخاطر. ومع ذلك، فإن انخفاض الاستثمار المخصص للمنطقة في الوقت الحالي، قد يؤدي بسهولة إلى مخاطر اجتماعية وبيئية كبيرة تكون لها عواقب عالمية».
وجمعت ورشة العمل مجموعة من المؤسسات المالية ومديري الأصول والباحثين وصنّاع السياسات، بهدف تبادل المعارف وعرض أفضل الممارسات، بشأن ضخ الاستثمارات الكبيرة في مشاريع ذات أثر اجتماعي مرتفع في الدول الناشئة ومنخفضة الدخل. وتنسجم هذه الفعالية مع مهمة مختبر الاستثمار الانتقالي في تلبية أعلى المعايير الأكاديمية، مع توفير التفكير الاستراتيجي والحلول العملية للمستثمرين، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لأولويات ومبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.