قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن صافي الأصول الأجنبية شهد تحسنًا كبيرًا، محققًا فائضًا بقيمة 9 مليارات دولار بعد أن كان يسجل عجزًا بلغ 29 مليار دولار.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع ليصل إلى 46.9 مليار دولار، ما يعزز من قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأكد أن توحيد سعر الصرف ساهم في استقرار الأسواق المالية المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.4%، حيث بات لهم سعر صرف رسمي موحّد يقضي على السوق السوداء ويشجع على ضخ العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الإصلاحات المالية والنقدية ترسي أسسًا متينةً لاستدامة النمو الاقتصادي، وتعزز من قوة القطاع المصرفي المصري ليظل داعماً أساسياً لاستقرار الاقتصاد المصري، بما يواكب المعايير الدولية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
كما أكد أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية، وصلت إلى أكثر من 18.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما وصل حجم الودائع لديها إلى 11.7 تريليون جنيه والقروض 7 تريليونات جنيه.
وقال الأتربي إن رأسمال البنوك المصرية وصل إلى 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%، ويعد أعلى من النسب المطلوبة عالميا.
ولفت إلى أن الوضع القوي للبنوك المصرية ساهم في قيام مؤسسات التقييم الدولية بتحسين النظرة المستقبلية لمصر وأخرها قيام مؤسسة فيتش بتعديل تصنيف مصر من بي سالب إلى بي، كما أن الثقة عادت إلى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبدأت شرائح كبيرة من المواطنين في العودة للاستثمار للجنيه بدلا من الذهب والدولار، وجميعها مؤشرات تدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشاد رئيس إتحاد بنوك مصر، بالقرارات التي تم اتخاذها في مجال الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التطورات الجيوسياسة الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية، منها تحرير سعر الصرف الذي جعل سعر العملة مرنا صعودا وهبوطا حسب التدفقات النقدية الأجنبية، ورفع سعر الكوريدور لمواجهة التضخم الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية ثم بدأ في الانخفاض.
ونوه، بأن عجز الموازنة الموازنة في الربع الاول من العام 2024 – 2025 انخفض 2.1%، كما أن صافي ميزان المدفوعات أصبح موجبا بـ 9.7 مليار دولار، والاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى الدولة خلال العام 2023 – 2024 وصلت الى 46 مليار دولار وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
