الشارقة: «الخليج»
شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، في أسبوع دبي للتحكيم 2024، إحدى أبرز الفعاليات القانونية السنوية في المنطقة، بفندق والدورف أستوريا – مركز دبي المالي، من خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «ما الذي يجعل التحكيم فعالاً؟».
وحضر الجلسة الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي، التي ادارها ناصيف أبو ملهب، عضو اللجنة التنفيذية في مركز الشارقة للتحكيم ومساهم في شركة جرينبرج تراوريج (دبي)،و الدكتورة أسماء الرشيد، عضو في اللجنة التنفيذية في المركز محي الدين البنا، عضو اللجنة التنفيذية في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين- دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة قاف القانونية، وباتريك ماكجونيجال، شريك، رئيس قسم التحكيم والقانون العام في مكتب جلوبل محامون ومستشارون قانونيون، وياسر محمد الهواري، شريك ورئيس قسم حل النزاعات في مكتب محمد علي الحمادي ومشاركوه للمحاماة.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، أكد العجله، «على أهمية مشاركة المركز، التي تسهم في تعزيز حضور المركز على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسع شبكاته المهنية، كما يشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات مع مؤسسات التحكيم الرائدة، والاطلاع على أحدث الممارسات والأساليب المتبعة في تسوية النزاعات».
وقال العجله: «المشاركة في مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ سمعة المركز كجهة رائدة في تقديم خدمات التحكيم الذكية والمستقلة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يدعم رسالته في تعزيز بيئة التحكيم العادلة والفعالة، إضافة إلى ذلك، تُعزز المشاركة في هذا الحدث فرص التعاون مع مؤسسات التحكيم الأخرى والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم نمو المركز وتطوره».
وتناولت الجلسة العديد من الجوانب التي تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التحكيم، وركزت الجلسة على استعراض أهم العوامل الأساسية التي تضمن نجاح التحكيم، كما استعرضت الجلسة التحديات التي تواجه عملية التحكيم وكيفية التغلب عليها بفعالية. وناقشت الجلسة العديد من المحاور التي ركزت على كيف يمكن للأطراف التأكد من فعالية بنود تسوية المنازعات الخاصة بهم، وإذا كانت مؤسسات التحكيم فعالة في تعيين المحكمين أم لا ؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.