أعلنت الصين يوم الجمعة عن نمو قوي في مبيعات التجزئة وانخفاض في الاستثمار العقاري في أكتوبر، مما يشير إلى أن الدفعة التحفيزية الأخيرة للبلاد نجحت بالفعل في دعم قطاعات معينة من اقتصادها المتعثر.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي. وكان هذا أعلى من 3.8٪ المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز، وانتعاشًا من نمو 3.2٪ في سبتمبر.
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3٪ عن العام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات النمو بنسبة 5.6٪. في حين ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة، المبلغ عنه على أساس سنوي حتى الآن، بنسبة 3.4٪ عن العام الماضي، أبطأ من توقعات 3.5٪.
انخفض الاستثمار في العقارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 10.3٪ عن العام الماضي، وهو أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 10.1٪ الذي شهدته الفترة من يناير إلى سبتمبر، مع تفاقم ركود العقارات في البلاد.
كان هذا هو الانخفاض الأكثر حدة منذ الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 10.9٪ للفترة من بداية العام حتى أغسطس 2021، وفقًا للبيانات الرسمية التي تم الوصول إليها عبر Wind Information.
أكد المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، تعهد الصين في أواخر سبتمبر بوقف انحدار العقارات، ووصف القطاع بأنه يشهد «تحسنًا نشطًا».
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى في «جيه إل إل»، إنه بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يستقر الاستثمار العقاري ويتعافى قليلاً في الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.
وأشار إلى أن مبيعات العقارات الجديدة ضيقت انخفاضها على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. انخفضت قيمة العقارات الجديدة المباعة بنسبة 20.9٪ في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أفضل من الانخفاض بنسبة 22.7٪ حتى سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، انتعشت استثمارات البنية التحتية والتصنيع بشكل طفيف في الفترة من بداية العام حتى أكتوبر، مقارنة بسبتمبر.
انخفض معدل البطالة في المدن إلى 5%، نزولا من 5.1% في سبتمبر/أيلول. وعادة ما يتم إصدار معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما وغير الملتحقين بالمدارس بعد أيام قليلة من معدل البطالة الأوسع. وقد انخفض هذا الرقم إلى 17.6% في سبتمبر/أيلول، من أعلى مستوى قياسي بلغ 18.8% في أغسطس/آب.
وعزا مكتب الإحصاء التحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى «تسارع» السياسات القائمة و«إدخال مجموعة من السياسات التدريجية في أكتوبر/تشرين الأول».
لكنه حذر من الرياح المعاكسة المستمرة محليا وخارجيا، في حين دعا البلاد إلى «مضاعفة» جهود تنفيذ السياسات من أجل تحقيق هدف النمو السنوي.
كثفت السلطات الصينية إعلانات التحفيز منذ أواخر سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ومدد دعم العقارات القائم.
وعلى الصعيد المالي، أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، كما ألمحت إلى إمكانية تقديم المزيد من الدعم المالي في العام المقبل.