دبي: «الخليج»
سجلت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، خسائر صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بنحو 23.5 مليون درهم، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 34.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2023.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنحو 60.44 مليون درهم، مقارنة مع 83 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
أداء الربع الثالث
وكشفت الشركة أنها سجلت أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليون درهم خلال الربع الثالث 2024 (مقارنة مع 6.87 مليون درهم في الربع الثالث 2023)، بدعم من ارتفاع الإيرادات وإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وبلغت الإيرادات 23 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 26% مقارنة بـ 18.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.
ووصلت الأرباح التشغيلية إلى 2.85 مليون درهم، وهو انعكاس إيجابي مقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 4.89 مليون درهم المسجلة في الربع الثالث 2023.
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 600 ألف درهم خلال الربع الثالث 2024، بانخفاض 65% مقارنةً بـ 1.73 مليون درهم في الربع الثالث 2023، مما يعكس التزام الشركة بضبط التكاليف.
وبلغت تكاليف التمويل 5.77 مليون درهم في الربع الثالث 2024، بانخفاض طفيف عن 6.14 مليون درهم في الربع الثالث 2023، حيث تواصل الشركة جهودها لإدارة ديونها بفعالية وتقليل نفقات التمويل.
وشملت السيولة النقدية 210.2 مليون درهم نقدا وودائع بنكية كما في 30 سبتمبر 2024، مما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية.
وبلغ إجمالي الموجودات 995 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

قطاع تأجير السفن
وجاء نمو إيرادات الخليج للملاحة في الربع الثالث مدفوعا بأداء قوي في قطاع تأجير السفن، حيث استفادت الشركة من الطلب المتزايد على خدماتها وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة لأسطولها. كما أسهمت زيادة السفن المؤجرة وتحسين الكفاءة التشغيلية في تعزيز مكانة الشركة وسط ظروف سوقية مليئة بالتحديات في قطاع الشحن البحري.
وسجلت الشركة أيضا دخلا غير تشغيلي بقيمة 1.56 مليون درهم خلال الربع الثالث، مما ساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل. ويُظهر هذا الدخل قدرة الخليج للملاحة على تحقيق مكاسب مالية متوازنة في ظل ضغوط السوق الخارجية. كما استطاعت الشركة أن تضبط التكاليف العمومية والإدارية، مما يؤكد التزامها بنموذج تشغيلي مرن. وقد مكّن هذا النهج المنضبط الشركة من تثبيت هيكل التكاليف، مما يهيئ الأساس لتحقيق أرباح مستدامة مع سعيها للنمو في الفترة القادمة.
الكفاءة التشغيلية
وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: «تعكس نتائجنا في الربع الثالث العمل الجاد والتفاني لفريق عمل الخليج للملاحة، حيث عدنا لتحقيق الأرباح الفصلية رغم بيئة السوق الديناميكية. ومع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحسين استخدام الأسطول، نحن واثقون من استراتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. نواصل التزامنا بالتعامل مع تحديات السوق واغتنام فرص النمو التي ستعزز مكانة الخليج للملاحة كشركة في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية. وسينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفعالية أفضل»
تجدر الإشارة أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم إدخال اثنتين من سفن شحن المواد البتروكيماوية في الحوض الجاف لإجراء أعمال صيانة وتحديثات شاملة. وقد عادت إحدى ناقلتي البتروكيماويات التي خضعت للصيانة الشاملة إلى الخدمة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تستكمل الناقلة الثانية تحديثاتها في الربع الرابع من هذا العام. وستساهم أعمال الصيانة والتحديثات الشاملة في إطالة العمر التشغيلي للسفن بمقدار خمس سنوات إضافية بالإضافة إلى تعزيز كفاءتها وموثوقيتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لعملاء الشركة وبالتالي زيادة إيراداتها. ومع عودة هذه الناقلات إلى الخدمة، تتطلع الخليج للملاحة إلى تحقيق معدلات استخدام وإيرادات تأجير أعلى في الفترة القادمة.