وعد "دونالد ترامب" بنهضة التصنيع عند عودته للبيت الأبيض في ولاية ثانية،وأعلن خطته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أجل دعم الشركات التي تُصنع داخل البلاد، عن طريق جعل أسعار منتجاتها أكثر جاذبية.

خلال ولايته الأولى، فرض "ترامب" تعريفات جمركية على الألواح الشمسية والغسالات وبعض المعادن، وأبقى "بايدن" على معظم هذه الرسوم وفرض أخرى جديدة على المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات الصينية.

لكن في الإدارة الثانية المقبلة، قد يفرض "ترامب" – إذا نفذ وعوده – تعريفات جمركية أكثر صرامة تتراوح من 60% إلى 100% على السلع الصينية، ورسوم تصل إلى 20% على كافة الواردات من الدول الأخرى.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين لأنها سترفع التضخم والفائدة، وبالتالي فإنها ستضر بالاقتصاد ككل، لأن في الأمد القريب سيدفع المستهلك أسعارًا أعلى للواردات وهو ما يعني أن الاقتصاد سيواجه تضخمًا، وسيجد الأفراد أن دخلهم المتاح للإنفاق قد تراجع.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

يقدر معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن الرسوم الجمركية ستكلف الأسرة الأمريكية أكثر من 2600 دولار سنويًا، بينما أشار تقرير صادر عن الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن التعريفات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين ما بين 46 مليار إلى 78 مليار دولار من القدرة الشرائية سنويًا.

ذكر "هاري برودمان" مدير "ويست إكيك أدفيزورس" وكبير الاقتصاديين لدى "راند كورب" ومساعد الممثل التجاري الأمريكي السابق في إدارة "جورج دبليو بوش": خطط "ترامب" ستجعلنا أسوأ حالاً اقتصاديًا.

الجوالات الذكية

يشتري الأمريكيون 130 مليون جوال ذكي جديد تقريبًا كل عام، معظمها من جوالات "آبل" ومنافستها الكورية "سامسونج"، مما يجعل الجوالات واحدة من أكثر المنتجات التكنولوجية التي يتم شراؤها.

لكن يتم تصنيع جوالات "سامسونج" في دول أخرى غير الصين، وبالتالي فإنها تتجنب التعريفات الجمركية الأعلى المقترحة على الواردات الصينية.

بينما لا تزال العديد من المنتجات الإلكترونية التي تُصنعها الشركات الأمريكية يتم تجميعها في الصين، لذلك فإنها ستتأثر بالرسوم الجمركية الباهظة المحتملة.

بشكل عام ربما شعر كبار مسؤولي "آبل" بالارتياح مع إعلان فوز "ترامب" في الانتخابات، لأن صانعة الآيفون والآيباد كان لها مواقف صدامية مع إدارة "بايدن"، كما أن التدقيق التنظيمي المتزايد حول العالم يهدد أعمالها.

ومن المرجح أن تخفف الإدارة الجديدة من ضغوط مكافحة الاحتكار التي تواجهها "آبل"، إذ تواجه حاليًا دعوى أمريكية تتهمها بالاحتكار غير القانوني للجوالات الذكية.

 بالتالي، ربما يتطلع المدير التنفيذي "تيم كوك" لإدارة أكثر ودًا لمصالحه، لكنه قد يواجه تحديات باهظة الثمن إذا نفذ "ترامب" خطته للرسوم الجمركية.

لذلك فإن الحفاظ على علاقة جيدة مع "ترامب" أمرًا بالغ الأهمية للشركة، وبالفعل انضم "كوك" إلى مجموعة قادة شركات التكنولوجيا الذين هنأوا "ترامب" على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بمنشور على "إكس.

ماذا عن "آبل"؟

تُصنع "آبل" غالبية منتجاتها في الصين – الهدف الرئيسي للرسوم الجمركية المقترحة -  وعلى الرغم من نقل بعض إنتاجها إلى أماكن أخرى، إلا أنها لا تُصنع أي شيء تقريبًا في أمريكا، لذلك فإن خطة "ترامب" تجعلها في ورطة.

ورغم استكشاف "آبل" للهند كقاعدة بديلة لإنتاج الآيفون في آسيا، لكن وحتى الآن، يتم تصنيع حوالي 10% فقط من جوال الآيفون خارج الصين، لذلك من المحتمل أن تحصل "آبل" على إعفاء مرة أخرى.

بعدما نجحت خلال ولاية "ترامب" الأولى في تجنب تهديد الرسوم الجمركية، عندما أقنع "كوك" الرئيس السابق بأن الرسوم على الآيفون ستفيد الكورية "سامسونج"، لذلك قد يلجأ "كوك" لاتباع مسارًا مماثلاً في ولاية "ترامب" الثانية لتجنب التأثير السلبي للرسوم الجمركية المحتملة.

ذكرت "ماري إي لوفلي" الخبيرة الاقتصادية بمعهد "بيترسون": حظيت الإلكترونيات الاستهلاكية بامتيازات بالتأكيد في ظل سياسات التعريفات الجمركية في إدارتي "ترامب" و"بايدن"، وهذا يُظهر تأثير "كوك".

يمكن أن يلجأ "كوك" للترويج بأن عددًا كبيرًا من الآيفون يصنع حاليًا في الهند التي يقودها "ناريندرا مودي" حليف "ترامب"، كما يمكنه الاستمرار في القول بأن فرض رسوم على الآيفون لن يساعد سوى المنافسين من دول أخرى.

إلى أي مدى سيرتفع سعر الآيفون؟

لكن من غير الواضح بعد ماذا ستفعل إدارة "ترامب" الثانية، إما إذا تم تطبيق الرسوم المخططة على منتجات "آبل" فإن تكلفتها  قد تصل إلى 300 دولار على الآيفون البالغ سعره ألف دولار.

وأوضح "دان هاتشيسون" نائب رئيس "تك إنسايتس" – شريكة التصنيع لـ "آبل" – خطة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع أسعار كافة أجهزة الآيفون بصورة كبيرة.

 ويتوقع في أسوأ سيناريو، أن سعر بيع الآيفون بالتجزئة قد يصل إلى 1369 دولارًا بدلاً من ألف دولار فقط حاليًا، لتغطية رسوم جمركية بقيمة 369 دولارًا تقريبًا.

وأشار "إديسون لي" المحلل لدى "جيفريز أند كو" في مذكرة إلى أنه في رئاسة "ترامب" الأولى، تم إعفاء "آبل" من التعريفات الجمركية على الواردات، ومنذ ذلك الحين قامت "آبل" بتنويع إنتاجها بعيدًاعن الصين.

وأوضح "لي" أنه إذا تغير الحال في الإدارة الجديدة لـ "ترامب"، ولم تصبح "آبل" معفاة من التعريفات الجمركية، فإن هامش الربح الإجمالي قد يتأثر سلبًا بين 3% و6.7%.

وأضاف "لي" في مذكرة بحثية: في أسوأ الأحوال، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الآيفون نظرًا لجميع مكوناته غير المصنعة في أمريكا، والتي ستبلغ تكلفتها 256 دولارً لكل جوال، أو 22% من متوسط سعر البيع.

وذكر "جاكوب تشانيل" خبير الاقتصاد لدى "ليندينج تري" لموقع "بيزنس إنسايدر": إذا كنت تعتقد أن الآيفون الخاص بك باهظ الثمن حاليًا، فربما يصبح أكثر تكلفة بكثير إذا اضطرت الشركة المصنعة مواجهة رسوم جمركية 60% على أي شىء تستورده من الصين.

إلى جانب أن الصين تعد موقعًا حيويًا لـ "آبل"، حيث شكلت حوالي 17% من إجمالي مبيعاتها في العام المالي 2024، ومؤخرًا واجهت صعوبات هناك مع منافسة قوية من العلامات التجارية المحلية.

وبالتالي إذا قررت الصين الرد على التعريفات الجمركية المقترحة فإن ذلك قد يضر بأعمال "آبل" من ناحية أخرى (أي من جانب الإيرادات).

هل ينفذ ترامب وعوده؟

يعتقد قادة الأعمال بشكل عام أن "ترامب" لن يفرض كل التعريفات التي ناقشها، وأن الأمر يخضع لاستراتيجية تفاوضية، ومن المحتمل أن يتخلى البيت الأبيض مرة أخرى عن التعريفات الجمركية على الجوالات الذكية والحواسب والأجهزة اللوحية.

وذكر "جاري شابيرو" رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك أن إدارة "ترامب" السابقة استمعت إلى الشركات المصنعة التي قالت إن التعريفات الجمركية الأعلى على الإلكترونيات ستضر المستهلكين، وأضاف: أنا متفائل لأن الرئيس "ترامب" عملي.

أما الخبر السار نسبيًا بشأن التعريفات الأعلى هو أنها مثل معظم الضرائب التي يجد المستهلكين عادة أنها مؤلة عندما تكون جديدة لكنهم يعتادون عليها، كما ذكر "آلان ديردورف" الأستاذ الفخري بجامعة "ميشيجان" والمتخصص في التجارة الدولية.

لكن لا يزال أمام "آبل" مهلة لتنظيم أعمالها وترتيب أوراقها للاحتمالات الواردة حتى يتم تنصيب "ترامب" في العشرين من يناير، وتتضح سياسته وما إذا كان سينفذ وعوده أما سيقدم بعض الاستثناءات.

المصادر: يو إس إيه توداي – ماركت ووتش – بلومبرج -  بارونز -  واشنطن بوست – بيزنس إنسايدر