أبوظبي: «الخليج»
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات»، الذي يستهدف تقديم رؤى قيّمة حول الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية، لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
يوفر المنتدى، الذي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرف إلى الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويعتبر من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الدائرة ومكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
ويسلّط المنتدى، الذي يعقد يوم 5 ديسمبر، الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي والمساهمة بدور فعال في دفع التحول الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون ورواد أعمال ومستثمرون دوليون في المشتريات، حيث ستتم مناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية، من خلال استراتيجيات مؤثرة للمشتريات في أبوظبي.
وتركز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار مثل برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصممة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
وقال فهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، والتوطين، والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصةً رئيسيةً لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة».
وقالت موزة عبيد الناصري المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا للمنتدى من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار».
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في المكتب: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة، لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال النمو الصناعي المستدام، ويسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا فضلاً عن ترسيخ الأسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل».