كتبت أسماء أمين

تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قد استثمر أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد ، تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.

وقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة  " البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».

واشار التقرير إلى ان المشروع الحالي يتضمن توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.