قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر لن تكرر أخطاء الماضي فيما يتعلق بالاقتصاد وتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، وذلك وسط تساؤلات بشأن مستقبل العملة بالتزامن مع تراجع جديد

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن "الثوابت واضحة تماما، لن نكرر الأخطاء السابقة عندما كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف من قوة الدولة وأنه لا يصح ترك العملة للتحرك المرن".

وأشار إلى أن هذه السياسات كانت خاطئة وتسبب أزمة بعد تثبيت السعر لفترة طويلة، فتضطر الدولة لتعويم العملة وتنخفض قيمتها بنسب كبيرة تصل إلى 30 و40% من قيمتها، مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ شهر مارس الماضي العمل بسعر الصرف المرن.

وانخفض سعر العملة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة لأول مرة منذ قرار التعويم في مارس الماضي، بنسبة وصلت 5%، وهو ما اعتبرها مدبولي، "منطقية وطبيعية"، قائلا إن حركة العملة في حدود هذه النسبة بالزيادة أو التراجع شيء طبيعي.

وشدد على تمسك الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، وأن خبراء الاقتصاد حذروا من العودة لأخطاء الماضي والسير على نظام سعر الصرف المرن لتحقيق طمأنة للأسواق والمستثمرين.

وأثار تراجع الجنيه المصري مجددا واقترابه من حاجز الـ50 جنيها تساؤلات بشأن مستقبل العملة المصرية، ومخاوف من "تعويم" جديد لكن الحكومة تؤكد أن حركة سعر الجنيه مرتبط بالعرض والطلب على الدولار في إطار سعر الصرف المرن.

وأكد رئيس الحكومة، اتباع نهج يقوم على تشجيع الصناعة والسياحة لزيادة دخل الدولة من القطاعين، فضلا عن طمأنة المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، وقد حققت هذه التحويلات بالفعل قفزة كبيرة وصلت إلى 42.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وكان مدبولي قد تحدث في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن القلق من انخفاض الجنيه، وأكد أنه لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار، وقال في رسالة للمصريين "متتخضوش"، وأثارت تصريحاته تساؤلات اضطرته إلى التعقيب مرة أخرى اليوم.