رجح بنك الاستثمار العالمي “جولدمان ساكس” أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار بحلول أوائل عام 2025، مع هدوء موجة خروج الأموال الساخنة التي حفزتها أسباب موسمية وجني الأرباح.
ولفت فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولدمان ساكس، إلى أن سبب الانخفاض في ديسمبر هو “الزيادة الكبيرة” في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، حيث اختار المستثمرون تحقيق أرباح بنهاية العام، بحسب ما نقلته “بلومبرج”.
وذكر “سوسة” أن ذلك أدى إلى “انخفاض في تجديد المراكز الاستثمارية، لا سيما مع مقاومة وزارة المالية مؤخرا رفع العوائد في المزادات من أجل الحفاظ على تكلفة الاقتراض منخفضة.
وقال سوسة إنه مع اتجاه البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، فإن وزارة المالية ستتجه للتوسع في إصدارات الديون بآجال متنوعة بما في ذلك السندات طويلة الأجل، بما يوفر للمستثمرين فرصة للعودة إلى السوق المحلية، مما سيساعد في “دعم الجنيه”.
وتابع: “كان هناك أيضا “ارتفاع مغالى فيه للدولار” في مارس الماضي حينما تم تعويم العملة، ولم يتم تصحيحه بعد”.
ووفقًا لآخر البيانات، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تعاملات، اليوم الخميس، بالبنوك المصرية، ليصل إلى مستوى قياسي جديد لأول مرة عند 50.90 جنيه مقابل الدولار.
ويتتبع المستثمرون وصندوق النقد الدولي أداء الجنيه المصري باهتمام كبير، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما يهدف الأخير إلى أن تعكس العملة العرض والطلب بشكل دقيق.
وفي وقت سابق من هذا العام، كانت مصر غارقة في أزمة اقتصادية خانقة، دفعت السلطات لخفض الجنيه بنسبة 40% ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في مارس، وهو الأمر الذي مهد الطريق للحصول على قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وبعد هذه التحركات، سارع المستثمرون إلى شراء أذون الخزانة المصرية لأجل 9 أشهر وسنة، والتي أصبح جزءًا منها الآن في مرحلة الاستحقاق.
من ناحيتها، قالت محللة الديون السيادية في شركة T. Rowe Price، رزان ناصر: “كانت المراكز الشرائية في السوق كبيرة جدًا، ومن الطبيعي أن نرى بعض التخفيضات بنهاية العام”.
وأضافت أنه قد يكون هناك “تراجع في الجنيه في بداية العام مع عودة بعض المستثمرين إلى السوق”.، وبحسب رزان ناصر، يرى المتداولون في تجارة الفائدة، أن مصر لا تزال تمثل فرصة جذابة، فهامش “عائد 30% يوفر هامش أمان كبيرا ضد ضعف العملة”.
وفقًا لاستطلاع حديث للتوجهات الاستثمارية في الأسواق الناشئة أجراه “HSBC”، فإن مصر هي “أكثر الأسواق شعبية” في منطقة الشرق الأوسط بين المستثمرين الذين يتبنون نظرة إيجابية تجاه البلاد، ويعتبرون أن لها “آفاقًا أكثر تفاؤلًا”، كما ورد في تقرير البنك.
ومن الأمور التي تعطي الاطمئنان هي خطة الإنقاذ العالمية الأوسع التي بلغ إجمالي قيمتها نحو 57 مليار دولار، والتي تعهد بها كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرون لمساعدة مصر هذا العام، باعتبارها دولة مهمة لاستقرار المنطقة في ظل الصراعات التي اجتاحت أجزاءً أخرى من الشرق الأوسط.
ذكرت رزان ناصر أن أي ضغوط ناتجة عن العجز الخارجي المستمر يمكن إدارتها في ظل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر هذا العام.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
