دبي: فاروق فياض
بلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول (الشراكات الاقتصادية الشاملة الـ6)، نحو 180 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2024.
واستأثرت تجارتها مع الدول التي أبرمت معها اتفاقيات الشراكة الشاملة، على نحو 13% من إجمالي تجارتها الخارجية في 6 أشهر من العام.
وتوزعت تجارة الإمارات مع دول الشراكات الـ6، على واردات بـ97 مليار درهم، وصادرات بـ50 مليار درهم، وإعادة تصدير بـ32.2 مليار درهم.
بحسب بيانات لـ«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، جاءت الهند أولاً، كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من ضمن الدول الـ6، بقيمة 103.4 مليار درهم، توزعت على: 54.2 مليار واردات، و26.1 مليار صادرات، و23.1 مليار إعادة تصدير.
ثم حلَت تركيا ثانياً، بـ60 مليار درهم، توزعت على: واردات بـ 32 ملياراً، وصادرات وطنية بـ22 ملياراً، ثم إعادة صادرات بـ 6 مليارات درهم.
ثم إندونيسيا ثالثاً، بقيمة 10.8 مليار درهم، توزعت على: 9.1 مليار درهم واردات، و700 مليون صادرات، ومليار درهم إعادة تصدير.
وجاءت إسرائيل رابعاً، بـ3.55 مليار درهم، توزعت على 818 مليون درهم واردات، و537 مليوناً صادرات، و2.2 مليار درهم إعادة تصدير.
ثم جورجيا خامساً، بـ 1.3 مليار درهم، توزعت على: 21 مليون درهم واردات، و417 مليوناً صادرات، و863 مليون درهم إعادة تصدير.
وجاءت كمبوديا سادساً، بقيمة 601 مليون درهم، توزعت على: 570 مليوناً واردات، و32 مليوناً صادرات، وأكثر من مليون درهم إعادة تصدير.
أجندة اقتصادية
وتعزز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات؛ حيث دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.