خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأخر مرة في عام 2024، أمس الأربعاء، والسؤال الأكبر الآن هو ما إذا كان البنك المركزي مستعدًا لتيسير سياسته النقدية أكثر في عام 2025، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

توقعات الفيدرالي للفائدة

يعتمد تغيير توقعات الفائدة الأمريكية على ما يسمى "الرسم البياني النقطي" الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر ويظهر توقعات كل مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاه سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
اقرأ أيضاً: جولة أخيرة من خفض أسعار الفائدة تدق أبواب البنوك المركزية في 2024
في سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات كشف الرسم البياني النقطي عن إجماع بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفضين آخرين في عام 2024 وأربعة تخفيضات إضافية صغيرة في عام 2025.

سياسات ترامب

والآن، بعد سلسلة من قراءات التضخم العنيدة والتعليقات الحذرة من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح التوقع لعام 2025 موضع شك.
ويتوقع بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن توجد سياسات إدارة ترامب الجديدة المزيد من التحديات لصناع السياسات في البنوك المركزية.
اقرأ أيضاً: لماذا فضل بنك الشعب الصيني تثبيت أسعار الفائدة قبل تولي ترامب؟

إعادة النظر في توقعات الفائدة

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في كليفلاند لوريتا ميستر لـ"ياهو فاينانس": "إن التوقع السابق بخفض أسعار الفائدة أربع مرات في العام المقبل يجب إعادة النظر فيه"، وتوقعت "تباطؤًا" بحلول عام 2025.
وأضافت "يبدو لي أن إجراء تخفيضين أو ثلاثة في عام 2025 هو الخيار الصحيح".

خفض الفائدة الأمريكية في 2025

وقال لوك تيلي كبير خبراء الاقتصاد في "ويلمنجتون تراست" الذي يتوقع أن يظل متوسط تقديرات عام 2025 عند أربعة تخفيضات: "القصة بشكل عام هي أنهم ما زالوا يتوقعون انخفاض التضخم وما زالوا يعتقدون أن أسعار الفائدة مقيدة".
ترك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساحة كافية للبنك لتبني وتيرة أبطأ إذا لزم الأمر حيث قال في أوائل ديسمبر: "يمكننا أن نكون أكثر حذرا قليلاً لأن الاقتصاد أقوى من المتوقع".

احتمالات السياسة النقدية الأمريكية

ترجع احتمالية تراجع التوقعات إلى تطورين حدثا في أواخر عام 2024 لبعض خبراء الاقتصاد، أولا: لم تظهر سوق العمل أي علامات ضعف جديدة وثانيًا :ظل التضخم في نمط جانبي عنيد رافضًا الهبوط النهائي نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% .
وقد جاء الدليل الأخير الأسبوع الماضي عندما أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق وهو ارتفاع طفيف عن مكاسب الأسعار السنوية البالغة 2.6% في أكتوبر.
وعلى هذا الأساس ارتفعت الأسعار في نوفمبر بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي للشهر الرابع على التوالي.
وارتفعت أسعار الجملة أيضًا بأكثر من المتوقع في نوفمبر وهو ما أضاف إلى سلسلة بيانات التضخم الثابتة.