مرصد مينا

أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” نُشرت اليوم الأحد، أن قطر قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تطبيق قانون جديد بشكل صارم يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.

وينص القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي هذا العام على أن الشركات الكبرى العاملة داخل الاتحاد ملزمة بالتأكد من أن سلاسل إمداداتها لا تتضمن عمالة قسرية أو تسبب أضراراً بيئية.

كما ينص القانون كذلك على أنه يتعين على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت حدوث أي من هذه المخالفات، مع فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية.

وفي تعليقه على هذا القانون، أكد الكعبي أن فرض عقوبات على الشركات التي تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا من شأنه أن يتسبب في خسائر مالية ضخمة.

وأضاف:”إذا كانت العقوبة تصل إلى 5% من الإيرادات بسبب التصدير إلى أوروبا، فلن نستمر في بيع الغاز لأوروبا. هذه خسارة لا يمكن قبولها، فهذه الأموال تمثل أموال الشعب القطري”.

كما أشار الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، إلى أن قطر لا تشعر بالقلق من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن إلغاء القيود على صادرات الغاز الطبيعي المسال، لافتاً إلى أن قطر تواصل تعزيز استراتيجيتها لتوسيع وجودها في أسواق الغاز العالمية.

يشار إلى أن قطر التي تعد من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، تسعى إلى تعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، خاصة مع تزايد المنافسة من قبل الولايات المتحدة.

كما تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حالياً.