القاهرة: «الخليج»
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات الصناعية، من خلال إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، كما تم إطلاق حزمة حوافز بشان مديونيات المنشآت الصناعية من الطاقة، وذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي انعقد الأحد.
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن «الخزانة العامة للدولة» سوف تتحمل في تمويل هذه المبادرة، فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، البالغ 15%؜ لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة.
وتقرر أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1%، عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق، بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%.
وسوف يرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافي أيضاً في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
7 قطاعات
من المقرر أن تستخدم هذه التمويلات في لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، وهي الصناعات: الدوائية، والغذائية والهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
وسيتم، وفقاً للمبادرة، منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، وخاصة المحافظات الحدودية، تشمل: البحر الأحمر، والصعيد وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس، وشرق القناة.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
ولا يجوز، وفقا للمبادرة، استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي، حيث ستتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع، وفقاً لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات، وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية، التي حصلت على هذا التمويل.
مبادرة جديدة
وأوضح أن البنك المركزي المصري يعكف حالياً على دراسة مبادرة جديدة، تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
وشهد الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة، التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين، فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة.
وشملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لحوالي 1700 عميل، من المستثمرين الصناعيين، يمثلون حوالى 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وتشمل الحوافز أيضاً إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
وتتضمن الحوافز كذلك تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد بالنسبة للمنشآت الصناعية، التي تطلب توصيل الغاز، حيث ستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي، ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.
وتقرر الحوافز إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي، والفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.