القاهرة: «الخليج»
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات، تتضمن مدد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالجنيه المصري. كما قرر البنك المركزي المصري مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي».
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الاثنين، أن هذه القرارات، التي تسري اعتباراً من 1 يناير 2025، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
قال البنك: «إن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة».
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن المنظومة شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلاله، بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة، بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب من 12.5 مليون عميل.
وأكد البنك أن ذلك يتم ضمن جهوده المستمرة لدعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، في إطار «رؤية مصر 2030»، الداعمة التحول الرقمي.