يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الدين العام (الحكومي) 100 تريليون دولار خلال العام 2024، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع مستويات الديون بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق مع فشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الديون في ظل شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، كما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضيف ضغوطا على ميزانيات الحكومات.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطا الضوء على العجز المالي المرتفع في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول نهاية العقد الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وفق صندوق النقد الدولي.

أميركا والصين

باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، فإن ديون الولايات المتحدة لا تزال تتضخم، حيث تمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي بحجم دين بلغ 36.1 تريليون دولار استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية ليوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.

تستحوذ الصين، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، على 16.1% من الديون الحكومية العالمية بحجم دين إجمالي وصل إلى 16.4 تريليون دولار.

تتحمل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة.

وباستثناء الدولتين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض بنحو 20%، حسب صندوق النقد الدولي.

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر دينا بـ345.5 مليار دولار، تليها السعودية بحجم دين إجمالي يبلغ 311.5 مليار دولار.

الديون العالمية تستمر في الارتفاع (شترستوك)

لماذا تقترض الحكومات والدول؟

تحصل الحكومات في العالم على معظم دخلها من الضرائب، فعلى سبيل المثال، يدفع السكان ضرائب مختلفة وعديدة للحكومة مثل ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتدفع الشركات ضريبة على الأرباح التي تحققها، وغيرها من الضرائب.