أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاربعاء العدد الجديد للمجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي: استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، والاقتصاد غير الرسمي في مصر، وأثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر، والمعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال.

وتهدف هذه الدراسة لرصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت ايجابية أو سلبية، والتعرف على حجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة المصرية.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية الى ان عدد المصريين المهاجرون بالخارج قد بلغ (11,08 مليون) مهاجر في عام 2022، ويعد المسح القومي للهجرة الدولية في عام  2013 من أبرز المسوح التي رصدت اسباب هجرة المصريين للخارج حيث وجد أن (87٪) من المهاجريــن قد هاجــروا لأســباب اقتصادية، و(10٪) هاجــروا لأســباب اجتماعية (النســاء للزواج من ذكور يقيــمون بالخــــارج)، و(3٪) لأســباب أخــرى.
أهم الأسباب الدافعة لهجرة المصريين للخارج هي اسباب اقتصادية وتتمثل في " تحسين مستوى المعيشــة" بنسبة (34٪)،"الدخــل في مصــر غــير كافي" بنسبة (25٪)، ونقص فــرص العمالة المتاحــة بنسبة (12٪).
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري الى أن حجم التحويلات المالية بلغ (22,1 مليار دولار) بما يمثل (7,07%) من الناتج المحلى الإجمالي عام ( 2022/2023).

ولتحديد أهمية دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة ومجالات وآليات الاستفادة من هذا الدور، تم إعداد استبيان لهذا الغرض وقد شارك فى الاستبيان عدد (50) خبير (52% ذكور - 48% اناث)، عدد سنوات الخبرة أكثر من)10 سنوات) ، و)90%) منهم من مصر، فى حين أن )10% (خبراء من جنسيات مختلفة (الاردن، السعودية، الكويت، الامارات، سلطنة عمان).

وكان من أهم نتائج هذا الاستبيان أن 80% من الخبراء ان هجرة المصريين بالخارج تعود بالنفع عليهم، فى حين أفاد 20% بأن تواجدهم بالخارج غير ذي جدوى او نفع على البلد، وافاد (34%)من الخبراء أن السياحة أحد اهم الانشطة التي يمكن للمصريين المتواجدين بالخارج الاسهام فيها، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة )14%(، ثم الطاقة النظيفة والمستدامة (12%)، ثم النقل والتخزين 12%.
وأكد (40%) من الخبراء الى ان التحويلات المالية للمصريين المتواجدين بالخارج تكون مفيدة للدولة عندما تستخدم لبدء مشاريع غير زراعية فى مجال الصناعة او الخدمات، فى حين يرى )30%( انها تكون مفيدة عندما تستخدم فى دفع تكاليف التعليم والتدريب لأفراد الأسرة لأن ذلك يساهم على الارتقاء بالخصائص التعليمية لأفراد أسرة المهاجر والذى بدوره سينعكس على الدولة بشكل غير مباشر، فى حين يرى )16%( من الخبراء ان التحويلات المالية تكون مفيدة عندما تستخدمها اسرة المهاجر فى تلبية احتياجاتهم من غذاء وملبس وسلع، لأن هذا يحرك عجلة العرض والطلب فى السوق المصري، فى حين رأى )10% ( ان التحويلات تكون مفيدة عندما تستخدم فى شراء منزل أو سكن جديد لأفراد اسرة المهاجر .

الاقتصاد غير الرسمي في مصر
تعتبر هذه الدراسة محاولة للتعرف على خصائص العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في مصر من خلال التعرف على خصائص العاملين خارج المنشآت في مصر كجزء حيوي من إجمالي العمالة في مصر ومقارنته بداخل المنشآت وذلك للوقوف على الاختلافات بكلا القطاعين وفقا لبعض الخصائص المختارة للعاملين بهما. كذلك عرض أوضاع العمالة الرسمية وغير الرسمية من خلال دراسة أهم الخصائص المميزة للعمالة الرسمية وغير الرسمية وذلك من خلال التعرف على نوع العمالة (رسمية/غير رسمية) وبعض الخصائص الخاصة بهما كالاختلافات في مستويات التعليم والحالة العملية وفئات السن والحالة الزواجية وتمركزهم ببعض المهن والأنشطة الاقتصادية وكذلك بعض مؤشرات العمل اللائق.

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة المشتغلين فى داخل المنشآت لاجمالي السكان (15 سنه فأكثر) حيث بلغت 22.5% مقابل 17.9% للمشتغلين خارج المنشآ، ويتركز ثلثى المشتغلين خارج المنشآت بالريف، بينما يعمل  تقريباً نصف المشتغلين داخل المنشآت بالحضر والريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى والذى يتم العمل به فى الغالب خارج المنشآت.

وأضافت أن أغلب المشتغلين بداخل وخارج المنشآت من المتزوجين حيث بلغت النسبة 72.2%، وبالمثل العاملين خارج المنشآت فإن أكثر من ثلثى المشتغلين من المتزوجين 73.2% ، وحوالي 29% من المشتغلين بداخل المنشآت يعملون بالقطاع الحكومى ونسبة 66.5% بالقطاع الخاص، بالنسبة لخارج المنشآت فإن 100% من المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص، وارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت 61.1% في الريف مقابل 38.9% في الحضر، بينما ترتفع العمالة الرسمية في الحضر عن الريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى.

وكانت أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين فى الفئة العمرية (40 - 49 سنة) حيث بلغت 30.5% من إجمالى المشتغلين، أما بالنسبة للعمالة غير الرسمية فكانت أعلى نسبة للمشتغلين فى الفئة (30-39 سنة) حيث بلغت 31%، وارتفاع نسبة المشتغلين بأجر لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) للعمالة غير الرسمية في الفئة العمرية (15-19 سنة) بنسبة 97%، وبتوزيع هذه النسب للعمالة الرسمية، فقد ارتفعت نسبة المشتغلين لفئتي العمر (50 - 59 سنة) و(40 - 49 سنة) بنسبة 67.7%، 54.5% على التوالي.

أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر
إن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجياً حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضواً فعالاً ونشيطاً في المجتمع الذي يعيش فيه وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة وبالتالي فان التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع. وهناك الكثير من الدراسات التي تشير الى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع. كما أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وان نـجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتمادا كبيراً على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية. 
ولقد هدفت هذه الدراسة الي التحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 الي عام 2021، واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال اجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة  التمهيد bootstrap. .

وتتلخص أهم نتائج وتوصيات الدراسة بأن مصر سجلت تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى   0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريباً في عام 2022، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة"، وتقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 الي المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.

وتحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربياً والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021)..