تعهد "دونالد ترامب" بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي خلال ولايته الثانية لرئاسة الولايات المتحدة، لكن هيكل صناعة النفط الصخري تغير منذ إدارته الأولى بعدما شهدت الشركات حالة من الدمج والاستحواذ، ما يشكل تحديًا أمام طموح الرئيس المنتخب.

ففي عام 2023، زادت شركات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي الإنفاق على عمليات الدمج والاستحواذ إلى 234 مليار دولار، وهي أكبر قيمة معدلة وفقًا للتضخم منذ عام 2012، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة، وذلك بدعم من الأرباح القياسية والميزانيات القوية.

وبالتالي اختفت بعض الشركات وحل محلها الشركات الكبرى الأكثر انضباطًا، والتي حولت تركيزها بصورة أكبر إلى التركيز على توليد عائد لمساهميها، لذلك من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في معظم المناطق في أمريكا.

إنتاج النفط الأمريكي

ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند أكثر من 13 مليون برميل يوميًا في عهد الرئيس "جو بايدن"، عقب التعافي من الركود الذي سببه الوباء، ما جعل الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

من المتوقع على نطاق واسع أن يحرر "ترامب" الصناعة مرة أخرى من القيود التنظيمية الأكثر صرامة التي شُهدت في عهد إدارة "بايدن"، كما فعل عندما تولى رئاسة البلاد بعد "باراك أوباما" عام 2017.

ورشح "ترامب" المؤيد للتكسير الهيدروليكي "كريس رايت" المدير التنفيذي لشركة "ليبرتي إنرجي" لمنصب وزير الطاقة، ليساعده على تحقيق طموحه بزيادة إنتاج البلاد من النفط.

تغييرات هيكلية

لكن أعادت التغييرات التي أجرتها شركات النفط الكبرى وعمليات الدمج والاستحواذ تشكيل الحوض البرمي في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وهو حقل النفط الأكبر في الولايات المتحدة.

لأنه قبل عقد من الزمان، أنتجت 30 شركة حوالي ثلث النفط الخام في الحوض البرمي، وبحلول يوليو 2024، أنتجت "إكسون" و"دايموند باك إنرجي" و"أوكسيدنتال  بتروليوم" فقط حصة مماثلة من إنتاج الحوض.

وعلى الرغم من موجة عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها الصناعة في العام ونصف الماضيين إلا أن قطاع النفط الصخري لا يزال أقل تركزًا بكثير من صناعات السيارات أو الطيران.

ذكر "روب ويلسون" المحلل لدى شركة تحليلات الطاقة "إيست دالي أنالتيكس" أن الشركات الخاصة تدير اليوم حوالي 25% من منصات الحفر في منطقة الحوض البرمي، بانخفاض من حوالي 50% في يناير 2022، ما يعني أن عددًا أقل بكثير من الشركات على استعداد أو قادر على زيادة المعروض عند ارتفاع الأسعار.

تحديات

وعلى الرغم من أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بما يكفي حتى يحقق العديد من المنتجين الربحية، إلا أن شركات الحفر والتنقيب لا تزال تواجه حدودًا جيولوجية من شأنها تقييد المزيد من النمو في الإنتاج، ما لم يحدث أي تقدم تكنولوجي.

هذا وبدلاً من الحفر الإضافي، تركز الشركات على استخراج المزيد من النفط المتبقي، وبالتالي فإن الشركات يمكن أن تنتج المزيد بعدد أقل من العاملين، لذلك يتوقع العديد من المديرين التنفيذيين تقلص الصناعة بوتيرة أكبر.

كما أن الشركات المشغلة تعاني قدرة محدودة لشبكة الكهرباء على دعم أنشطتها كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتكافح أيضًا للتخلص من الكميات الهائلة من مياه الصرف الصحي التي ينتجونها إلى جانب النفط الخام.

كما يرى محللو "جيه بي مورجان تشيس" أن أحواض النفط الأخرى التي دعمت طفرة النفط الصخري بما يشمل "إيجل فورد" في تكساس، وحوض "ويليستون" في داكوتا الشمالية إما شهدت انخفاضًا في الإنتاج أو إنها على وشك الانهيار.

وبالتالي فإن طموح "ترامب" بتخفيف القيود التنظيمية وزيادة إنتاج أمريكا من النفط عند توليه منصبه رسميًا في العشرين من يناير، سيواجه تحديات من تغير هيكل الصناعة نفسها مقارنة بما كانت عليه في ولايته الأولى.

المصادر: وول ستريت جورنال – فوربس – ياهو فاينانس – سي إن إن