القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تستهدف الارتفاع بحجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2024-2025، بما يشكل نحو 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية.
وأضافت الوزارة أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهرت تحقيق نمو بنسبة 3.5% مقابل 2.7% في الربع المقابل.
وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الخاصة بلغت 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024-2025، ما يمثل نحو 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نمواً بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الاستثمارات العامة شهدت تراجعاً بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023-2024.
وقالت: «إن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية؛ فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة».
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه على الرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، فإن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4% تأكيداً لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن جهود تمكين القطاع الخاص، شهدت ارتفاعاً كبيراً في التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص؛ حيث سجلت 4.17 مليار دولار في عام 2024، في مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الشراكات القوية لمصر مع شركاء التنمية، إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع التحول الأخضر من خلال برنامج «نوفِي»؛ حيث أسهمت تلك الإجراءات في زيادة التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي سياق متصل، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وفقاً للإطار الموازني متوسط المدى 2025-2026، و2028-2029، بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الوزارة أنها شرعت في إطار نهج العمل الجديد للوزارة، في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل 2025-2026، التي سيتم مناقشتها تباعاً مع كافة الوزارات وجهات الدولة، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ «رؤية مصر 2030»، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك المرتكزات تمثل البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام المقبل، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل «إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال «منظومة البنية المعلوماتية المكانية».
وأوضحت أنه تم تخصيص 295.5 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر 2024، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بنسبة 84.4%، فضلاً عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروعاً، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بكلفة 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، ما أسهم في تحسن مؤشر «معدل إتاحة الخدمات الأساسية» بنحو 69 نقطة مئوية.
ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه، وتستهدف 20 محافظة و52 مركزاً و332 من الوحدات المحلية، إضافة إلى 1477 قرية، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.