أبوظبي: عدنان نجم
أعرب المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن ترحيب الوزارة بالاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، موضحاً أن التشريعات تحفز الاستثمارات بغرض تقليل التكلفة.
وقال المزروعي، في حديث لوسائل الإعلام، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة: «إن التعامل مع قطاع الكهرباء يحتاج إلى 3 عوامل رئيسية: العامل الأول التكلفة، والعامل الثاني الاستدامة، ولها شقان مالي وبيئي، والعامل الثالث أمن الإمداد الذي يحتاج أن ننظر إلى مدى ديمومة المصدر والسعر وتغيره، لذلك تسعى الشركات العاملة في هذا المجال لتوسيع الشبكة، خاصة مع ازدياد الطلب على الكهرباء، لكن الخوف يتمثل في أن الطلب سيزيد كثيراً بوجود مراكز البيانات الضخمة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وبذلك سيكون الطلب أكبر بكثير».
الإنتاج
وقال المزروعي: «اليوم لدينا في الإمارات إنتاج طاقة نظيفة بحجم 6 جيجا وات من الطاقة الشمسية، و5.6 جيجا وات من الطاقة النووية، أي من مصادر نظيفة، ونسعى للوصول إلى 30 % من الطاقة المولدة في الإمارات عبر مصادر مستدامة بحلول عام 2030، والمشروع الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً يوفر 5 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وننتظر الأرقام الرسمية لعمل التحديثات عليها والإعلان عنها، مع العلم أنه كان من المستهدف 15 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030، إلى جانب الطاقة النووية التي تبلغ 5.6 جيجاوات، بمجموع 19.6 جيجاوات».
وأضاف: «إن ما نشهده ويعلن عنه بخصوص الطاقة النظيفة والمتجددة مفرح، ويشير إلى أننا نتجه نحو الاعتماد على الطاقة المستدامة».
وأضاف المزروعي: «نتحدث عن وجود مضاعفة في بعض الدول الكبيرة لكمية الكهرباء لتلبية الطلب والاحتياجات، في ظل التحديات التي قد تحدث بسبب قدم الشبكات أو المحطات، وتحديات أخرى مثل قدوم مصادر جديدة في توليد الطاقة، ولا يقتصر الأمر على التكلفة فقط، خاصة أن الجميع يسعى لتقليل التكلفة، ولكن التكلفة مرتبطة بالوقود، ونتساءل هل لديك سيطرة على الوقود؟، والإجابة لا، حيث إن السيطرة موجودة على المصادر المستدامة».
وذكر أن المشروع الجديد الذي جرى الكشف عنه مؤخراً والذي يوفر أقل من 6 سنت للكيلو وات/ ساعة من الطاقة الشمسية سيعطي أملاً كبيراً في دول تفتقر للوقود والغاز الضروري لتوليد الطاقة، موضحاً أن التقنيات في تطور متواصل، والذكاء الاصطناعي يساعد على تقليل كمية الاستهلاك.
وأوضح أن دولة الإمارات عملت على كفاءة المباني وكفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الهدر، بحيث كل واحد يمكنه تقليل الهدر، سواء على المستوى الشخصي أو المنزل، وكل هذه الأمور سترسم مستقبل السعر، مشيراً إلى أن ما يهم هو ألّا ترتفع الأسعار، بل تبقى في متناول الجميع.
ثقافة الهيدروجين
وذكر أن الإمارات تعمل مع شركائها لنشر ثقافة الهيدروجين، موضحاً أنه في دولة الإمارات توجد مشاريع هيدروجين ضخمة؛ حيث إن مشاريع شركة أدنوك تسعى لتحقيق مليونَي طن من الأمونيا الخضراء، وتوجد شركات تستثمر خارج الإمارات في الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء.
وأكد أن دولة الإمارات رائدة في مجال الهيدروجين، وستكون من الدول التي تحقق إسهامات كبيرة في هذا المجال مستقبلاً، حيث تستهدف «أدنوك» 5% من سوق الهيدروجين في العالم.
وقال: «إن هذه طاقة جديدة، وبها تحديات، وأول هذه التحديات هو الكلفة، ولكن لدينا نقلة نوعية في تحالف البطاريات وانخفاض أسعارها مع الطاقة الشمسية».
السيارات الكهربائية
وحول قطاع السيارات الكهربائية وشحنها، قال المزروعي: «إن الطلب على السيارات الكهربائية سيرتفع، وسرعة الشواحن ستزيد؛ كون هذه التقنية تتطور، حيث توجد شواحن تصل إلى سرعة وقوة 400 كيلووات، وسنرى سيارات النقل الجماعي تتحول تدريجياً إلى كهرباء».
وذكر أنه توجد شركات جديدة ظهرت لتوفير شواحن السيارات الكهربائية، ويجري نشر هذه الشواحن في مختلف أنحاء الدولة، كما أن السوق مفتوح، وأعداد الشواحن سيرتفع وتنتشر في المستقبل، ولكن نريد الاهتمام بالنوعية وسرعة الشحن، ونحن نقدم شواحن سريعة، وجرى تحديد تسعيرة لها سواء الشحن السريع جداً أو السريع.
وأوضح أن شواحن السيارات الكهربائية السريعة تتواجد في مراكز التسوق ومحطات الوقود والطرقات.
وقال: «نحن نؤمن بشراكتنا مع القطاع الخاص، ونوفر سعراً مناسباً لتسعيرة شحن السيارات الكهربائية بحيث تحقق شركات القطاع الخاص أرباحاً من شحن السيارات».
ترشيد استهلاك
وفي ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، أجاب المزروعي: «لقد أطلقنا برنامج الحكومة الاتحادية لتحويل المباني الحكومية والمدارس والمشافي إلى مبانٍ مرشدة للطاقة عن طريق طرح مناقصة شاركت بها شركات عالمية، ويجري الآن تحويل هذه المباني إلى مبانٍ موفرة؛ حيث ستبلغ نسبة الترشيد والتوفير 25% في الكهرباء والمياه، والاستثمار سيكون من القطاع الخاص، وسيحقق هذا البرنامج وفراً في الاستهلاك وعائداً مادياً أيضاً».
وأضاف: «مع إطلاق هذا البرنامج سيجري توسيعه ليضمّ مباني أخرى، ولدينا شركات كبيرة تريد أخذ الشهادات الخضراء، بحيث تريد تقديم خدماتها لدراسة التكلفة والوفرة في الفاتورة الشهرية؛ لذا يوجد توسع في هذا البرنامج ليشمل مختلف المباني والمصانع وغيرها من المنشآت».
واختتم المزروعي حديثه بالقول: «من المهم أن ننظر إلى المستقبل، وكفاءة الطاقة وتقليل الأسعار، ومنافسة الطاقات المختلفة».