دبي: حازم حلمي

أكدت شركة «سول أونلاين» لخدمات المحاسبة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تواجه 7 تحديات رئيسية، عند التسجيل في ضريبة الشركات، باعتبار أن استحداث ضريبة على الشركات بنسبة 9%، تمثل تحولاً جوهرياً في المشهد الاقتصادي بدولة الإمارات، ليصبح أكثر مواكبة للمعايير العالمية. 
قال سورين مانوكيان المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة: «على الرغم من أن العديد من الشركات اتخذت خطوات استباقية للامتثال لهذه القوانين الجديدة، إلا أنه لا يزال هناك بعض الارتباك والتردد حول آلية القيام بذلك، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات، افتقارها للخبرة في التعامل مع هذا النوع من الضرائب، إذ لطالما كانت بيئة الأعمال في دولة الإمارات خالية من الضرائب، ما أدى إلى صعوبة في فهم إجراءات التسجيل، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، والامتثال لمتطلبات التوثيق الدقيقة».
وتابع: «العديد من الشركات لا تحتفظ بسجلات مالية منظّمة، ما يجعل من الصعب عليها تحديد أهليتها لتقديم الطلبات أو الالتزام بمواعيدها النهائية، وصعوبة في التعامل مع الأعباء الإدارية المرتبطة بالامتثال الضريبي، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات غالباً ما تسفر عن غرامات».

أبرز الاستفسارات 
أوضح مانوكيان أن الشركة تتلقى مجموعة واسعة من الاستفسارات حول ضريبة الشركات، بما يعكس التحديات المتنوعة، التي تواجهها الشركات عند التعامل مع هذا القانون الجديد، ومن أكثر الاستفسارات شيوعاً، قيمة الدخل المحددة للتسجيل الإلزامي والطوعي في ضريبة الشركات، إذ تسعى العديد من الشركات إلى الاستفسار عن إلزامية التسجيل عند الوصول إلى دخل سنوي بقيمة 375 ألف درهم، وفيما إذا كانت بنية العائدات أو النفقات الخاصة بها تؤهلها للتسجيل الطوعي عند حد 187,500 درهم.
وأشار إلى أن طريقة احتساب الدخل الخاضع للضريبة أحد مواطن القلق الأخرى، حيث تستفسر الشركات عن العائدات والنفقات، التي تندرج ضمن القاعدة الضريبية أو تستثنى منها، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات ذات الهياكل المالية المعقدة أو التي تعمل في قطاعات متعددة.
ولفت إلى أن من المخاوف التي تواجه الشركات، العقوبات المحتملة عند عدم الامتثال، بما في ذلك التأخر في التسجيل أو تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، إذ ترغب الشركات بمعرفة التداعيات المالية للتأخير، وكيفية تجنب هذه المخاطر، بجانب شروط الإعفاء من التسجيل ودفع الضريبة، حيث تسعى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة أو تزاول أنشطة محددة إلى استيضاح، فيما إذا كانت مؤهلة للإعفاء من الضريبة أو سداد مبالغ أقل.
وقال: «لمعالجة هذه التحديات، نقدّم حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط إجراءات الامتثال، بما في ذلك منصة متخصصة لتنظيم البيانات المالية وتقديم الحسابات الدقيقة، وتسهيل إعداد التقارير، ما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات بسهولة ويسر».

نصائح عملية
ودعا المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة، الشركات إلى ضرورة إنهاء إجراءات الامتثال في الوقت المحدد، لتجنّب المخاطر المالية أو أي مخاطر أخرى قد تضرّ بسمعتها جرّاء التأخر في التسجيل بالنظام الضريبي. 
ومن أهم الخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها، فهم حدود الدخل الملزم بالتسجيل الضريبي بدقة، فالشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم تكون ملزمة بالتسجيل، وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وتعقيدات إدارية إضافية.
وأكد أن الشركات ملزمة بالاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومحدّثة، وتوثيق جميع العائدات والنفقات والمعاملات بشكل صحيح، ما يساعدها على حساب الدخل الخاضع للضريبة، ودعم الطلب المقدم للهيئة الاتحادية للضرائب، وضرورة المتابعة الدورية للبيانات المالية، إذ يمكن الوصول إلى القيمة المحددة للدخل في أي وقت خلال السنة المالية.
إقبال على التسجيل
قال مانوكيان: «هناك زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات التسجيل في ضريبة الشركات، بما يعكس التحول الكبير في منظومة الأعمال في دولة الإمارات، حيث دفع فرض هذه الضريبة الشركات إلى إعادة تقييم ممارساتها المالية، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول المحاسبة والامتثال المتخصصة».
وأضاف: «شهدنا في الشركة نتائج هذا النمو من كثب، من خلال تزايد عدد العملاء الراغبين بالحصول على الخدمات المتعلقة بالضرائب، وأصبحت منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحلّ الأمثل للشركات، التي تسعى إلى تبسيط عمليات الامتثال، ونتوقع استمرار هذه المسيرة التصاعدية، تزامناً مع زيادة الوعي بمتطلبات ضريبة الشركات في المنطقة».
وأوضح أن الشركة تساعد الشركات والأفراد لاستيفاء متطلبات النظام الضريبي في دولة الإمارات، مثل، التسجيل في ضريبة الشركات، حيث تتولى إدارة عملية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، مع ضمان استيفاء الشركات لجميع المتطلبات التنظيمية، ضمن المهل المحددة، والامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد التقارير وتقديم الإقرارات الضريبية، ما يتيح للشركات التركيز على عملياتها الأساسية، وغيرها من الخدمات الأخرى.