مرصد مينا

كشفت شركة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس” عن توقعات اقتصادية مفاجئة لمصر خلال العام الجاري 2025، حيث توقعت أن يشهد النمو الاقتصادي تحسناً كبيراً يتجاوز التوقعات السابقة.

وأوضحت الشركة في مذكرة صحفية، أن هناك إشارات قوية تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في مصر بدأ يأخذ مجراه بشكل تدريجي.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن الاقتصاد المصري كان قد واجه تحديات صعبة في العام الماضي، بسبب تأثير ضعف قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تم تبنيها.

ومع ذلك، توقعت الشركة أن يشهد التضخم انخفاضاً حاداً خلال الأشهر المقبلة، ليهبط من 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر إلى أقل من 10% في عام 2025.

وأضافت الشركة أن هذا التراجع في التضخم سيخفف الضغط على دخل الأسر الحقيقية، وسيسهم في تخفيض أسعار الفائدة، ما سيحفز الاستهلاك المحلي ويزيد من الطلب على الائتمان.

كما توقعت أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5.0% خلال السنة المالية الحالية، مع تسجيل نمو إضافي يصل إلى 5.3% في السنة المالية 2025/2026.

وحول بيانات النمو، أظهرت نتائج الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، التي تمتد من يوليو إلى يونيو، أن الاقتصاد المصري شهد تسارعاً في النمو، حيث بلغ 3.5% مقارنة بـ 2.4% في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024.

وأكدت “كابيتال إيكونوميكس” أن قطاعات التصنيع والنقل والتخزين والتمويل كانت المحركات الرئيسية لهذا التحسن.

أما فيما يتعلق بالبيانات الحديثة، ذكر الشركة أن هناك إشارات إيجابية لانتهاء عام 2024 بشكل قوي، حيث ارتفعت معدلات الإقراض المصرفي الحقيقي للقطاع غير الحكومي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أسرع معدل نمو في الإقراض خلال عامين.

كما لاحظت الشركة تحسناً ملحوظاً في الثقة الاقتصادية، ما دفع إلى زيادة تأسيس الشركات، خاصة في قطاع الخدمات.

مع ذلك، أضافت “كابيتال إيكونوميكس” أن مسح مؤشر مديري المشتريات أظهر تراجعاً في التفاؤل الاقتصادي، حيث انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر خلال ديسمبر، رغم أن هذا التراجع قد يكون جزئياً بسبب المخاوف من سقوط نظام “بشار الأسد” في سوريا.

كذلك، أشارت الشركة إلى أن آفاق الاقتصاد المصري تبدو واعدة، حيث يُتوقع أن يساهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والتقليل المتوقع للهجمات في البحر الأحمر من تعزيز النشاط عبر قناة السويس، ما سينعكس إيجاباً على قطاعات التجارة واللوجستيات في مصر.

وأضافت أنه مع تراجع التوترات الأمنية، من المرجح أن تزداد أعداد السياح، بالإضافة إلى أن ضعف الجنيه المصري ساعد في دعم الصادرات، وهو ما يظهر من خلال بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى أن الطلب الخارجي على المنتجات المصرية قوي.