قال وزير الصناعة الكندي: «إن قرار شركة أمازون بإغلاق جميع المستودعات في كيبيك وخفض ما يقرب من 2000 وظيفة من شأنه أن يدفع الحكومة إلى فحص صفقاتها الحالية مع شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا».
وقال فرانسوا فيليب شامبين في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي نُشرت على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، الخميس: «ستفهم بلا شك أن مثل هذا الإجراء يتطلب مراجعة العلاقة التجارية القائمة بين أمازون وحكومة كندا. لم يفت الأوان لإعادة النظر في قرارك».
جاء التدخل بعد أن أعلنت أمازون خططاً لإغلاق جميع المستودعات السبعة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية واستخدام المقاولين من الباطن بدلاً من ذلك. كان بعض عمال كيبيك قد انضموا إلى نقابات قبل أقل من عام. وأصرت أمازون على أن الإعلان لا علاقة له بالجهود النقابية.
كما أخبر شامبين الصحفيين، الجمعة، بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس أمازون الكندي وأنه «يشعر بخيبة أمل» لعدم إبلاغه بأنه سيكون هناك المزيد من عمليات التسريح. وبحسب راديو كندا، سيكون هناك 1459 تخفيضاً إضافياً لدى شركاء التوصيل.
وقال: «كان عليّ الاتصال بنفسي، ولم يزودوني بالقصة كاملة فحسب، بل حصلت على نصف القصة. إنه أمر غير مقبول تماماً».
عشرات العقود
وقّعت وكالات كندية مثل خدمات الحدود ووزارة الصحة الكندية عشرات العقود مع شركة الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز»، وفقاً لقاعدة بيانات حكومية، حيث تبلغ قيمة العديد منها أكثر من 10 ملايين دولار كندي (7 ملايين دولار) لكل منها.
وقال المتحدث باسم أمازون ستيف كيلي: «إن الشركة تعقد مناقشات بانتظام مع المسؤولين الكنديين، على الرغم من أنها تبلغ الموظفين المتأثرين أولاً بالتغييرات التشغيلية مثل هذه».
وأضاف: «نحن سعداء لمناقشة هذا الأمر بشكل أكبر مع الوزير شامبين ومسؤولين آخرين في كيبيك وكندا».
وقد مارست أمازون مؤخراً ضغوطاً ضد مشروع قانون اقترحته الحكومة الكندية بهدف تنظيم الذكاء الاصطناعي، محذرة من أنه غامض للغاية وقد يخنق الابتكار. (بلومبيرغ)