كتبت هبة السيد

 في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات لحظر تفعيل أى أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير، الأجهزة غير المطابقة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة وقد تشكل خطرًا على صحة المستخدمين.

الأجهزة التي سيتم حظرها هي تلك التي لا تتوافق مع المعايير الدولية للمواصفات الفنية المعتمدة، غالبًا ما تكون هذه الأجهزة مجهولة المصدر أو يتم تصنيعها في مصانع غير معتمدة، مما يجعلها غير موثوقة من حيث الجودة والسلامة.

يشجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين على التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات المعتمدة قبل الشراء، حيث يمكنهم التحقق من ذلك عبر الرقم التعريفي للجهاز الذي يتكون من 15 رقمًا باستخدام تطبيق "تليفوني"، كما ينصح بالحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد.

سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار والموزعين الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، سيتعاون الجهاز مع جهاز حماية المستهلك لضمان عدم تسويق هذه الأجهزة، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى مشاكل في جودة خدمات الاتصالات مثل ضعف الإشارة أو انقطاع الخدمة، بالإضافة إلى ذلك قد تحتوي هذه الأجهزة على مواد غير آمنة قد تشكل خطرًا على صحة المستخدمين.

لا توجد استثناءات للأجهزة غير المطابقة، جميع الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية ستكون عرضة للحظر.

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة غير مطابقة عبر عدة قنوات، مثل مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، الخط الساخن للجهاز 155، أو التطبيق الإلكتروني "My NTRA".