مع بداية عام 2025، يتوقع الخبراء أن يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات والفرص، أبرزها مسألة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.
وفقًا لتوقعات شركة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يتراوح سعر الجنيه المصري بين 50 و55 جنيهًا للدولار في 2025، مع استقرار حول 52.5 جنيهًا بنهاية العام.
تستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، والتي منحت الاقتصاد المصري دفعة ثقة في أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى تحسن إيرادات قناة السويس والملاحة في البحر الأحمر.
كما يتوقع الخبراء أن يساهم خفض الفائدة من البنك المركزي المصري في تحفيز النمو وتقليل تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في مصر سيشهد تراجعًا ملحوظًا إلى 16.8% في 2025، مما سيعزز قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية توسعية لدعم الاقتصاد.
كما يُتوقع أن تساهم التحويلات المالية من المصريين في الخارج في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، في ظل الانتعاش المتوقع لاقتصادات دول الخليج.
ورغم التحسينات المرتقبة، يبقى الاقتصاد المصري مهددًا بتقلبات خارجية قد تؤثر على سعر الجنيه، ما يتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
