منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في 2014، شهدت البلاد تحولاً شاملاً في مختلف القطاعات، حيث انطلقت نحو بناء “الجمهورية الجديدة” بمشروعات تنموية طموحة ساهمت في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
في مجال البنية التحتية، نفذت مصر مشروعًا قوميًا لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تم إنشاء أكثر من 6,000 كيلومتر من الطرق بتكلفة تجاوزت 150 مليار جنيه. كما تم تطوير المدن الجديدة لتلبية الزيادة السكانية.
أما في قطاع الصناعة، فقد تم توطين الصناعة وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز، مما أسهم في زيادة الصادرات المصرية التي تجاوزت 40 مليار دولار في 2024.
كما نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة فاقت 40 مليار دولار، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ورغم التحديات العالمية، نجحت مصر في تعزيز احتياطياتها النقدية، حيث ارتفع الاحتياطي من 29.4 مليار دولار إلى 46.1 مليار دولار بنهاية 2024.
بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة الذي شهد زيادات ملحوظة بفضل تحسين البنية التحتية السياحية.
تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد عبر تعزيز الصناعة والزراعة، مما يجعلها واحدة من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
