أظهر مسح، الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد بقليل في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة ونشاط تجاري قوي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 60.5 الشهر الماضي من 58.4 في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر /أيلول 2014. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.
ويعزى النمو السريع إلى حد بعيد إلى أسرع ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ يونيو/ حزيران 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير /كانون الثاني من 65.5 في الشهر السابق له.
وأشار المسح إلى أن هذا الارتفاع في الطلب كان مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشروعات البنية التحتية الجديدة، مما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض «ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية».
وأضاف «يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد».
وأظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6 بالمئة في الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
واستمرت مستويات التوظيف في الارتفاع في يناير/ كانون الثاني، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام.
ومع ذلك، تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى منذ مارس/ آذار 2024 مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.
(رويترز)